أزمة الدولار في لبنان: من يُساوم المودعين على أموالهم؟
إعداد - سيمار خوري
يتبخر الدولار يوماً بعد يوم في بلد يعتمد هذه العملة كتعامل نقدي رئيسي، أليس دولرة الاقتصاد سمة لبنان منذ عقود؟
ومع تجمد كل القطاعات الحيوية و عدم التوصل لتشكيل حكومة إنقاذ تواكب المرحلة الخطيرة، وسط تراشق جميع الاطراف بالاتهامات، يجد اللبنانيون أنفسهم أمام سيناريو مخيف.
التردي الاقتصادي والمعيشي المتزايد ترافق مع عودة الحديث عن شح الدولار، بل وقضية فساد كبيرة تتمثل بتهريب مبالغ كبيرة خارج لبنان، وإعادة قسم من الودائع لأصحابها مقابل عمولات على كل وديعة عبر شبكة تعمل على ذلك وفق معلومات خاصة.
تقول مصادر مطلعة: إن العديد من المواطنين العرب سوريين وأردنيين وفلسطينيين وعراقيين، لديهم ودائع و حسابات في البنوك اللبنانية، وبسبب التحرز على ودائعهم بقرار من المركزي اللبناني باتوا يتمنون استعادة جزء من أموالهم بدل أن يخسروها بالكامل، الأمر الذي خلق شبكات تضم نافذين في الجسم المصرفي اللبناني مع وسطاء لها في دول الجوار، ويعمل هؤلاء على إعادة جزء من الأموال لأصحابها مقابل نسبة كبيرة منها تصل إلى ٤٠ بالمئة منها وأحياناً إلى ٦٠ بالمئة، الأمر الذي لن يستطيع صاحب الحساب أو الوديعة معارضته، فإما يقبل بنسبته وما سيعود له أو إنه قد لا يرى دولارا واحدا من ماله، على ذمة تلك المصادر.
في سياق متصل يعتبر الكثيرون بأن مبدأ السرية المصرفية بات ذريعة لتهريب الدولارات خارج لبنان، يأتي ذلك وسط تقارير تتحدث عن تحويل ٧ مليارات دولار إلى الخارج وهي ليست ضمن بند دعم النفط والقمح والادوية ما أثار إشارات استفهام عديدة، لاسيما وأن مبالغ طائلة من الودائع حولت إلى حسابات بعض المحظيين ما يعيدنا إلى المعلومات الخاصة التي وصلتنا، حول وجود شبكة تعمل على أخذ نسب كبيرة من مودعين لبنانيين وعرب مقابل إعادة قسم صغير من اموالهم.
