لبنان: الحديث عن زيادة للعسكريين يفجر غضب العاملين المدنيين
إعداد - كارلا بيطار
برز الحديث في لبنان أمس الاربعاء عن زيادة قدرها مليون ليرة لبنانية لجميع أفراد السلك العسكري.
وذكرت مصادر ان اقتراح القانون المعجل المكرر الذي قدمه النائب علي حسن خليل بإعطاء دفعة مالية لكل ضباط وعناصر القوى الامنية لم يجر تنسيقه مع وزارة المال والرئيس حسان دياب.
واستغربت كتل نيابية عدة طرح خليل مؤكدة بأنها ستتصدى له في حال وصوله الى الهيئة العامة "ولا سيما انه جاء بطريقة غير مدروسة. وستكون له مفاعل خطيرة وكارثية في حال أخذ طريقه الى التطبيق وحسنا فعل الرئيس نبيه بري بعدم وضعه على جدول اعمال الجلسة العامة غدا الجمعة.
ويرفض نواب هذا الاقتراح من منطلق انه يميز العسكريين رغم التضحيات التي يبذلونها عن الموظفين في القطاع العام بالإضافة الى ان الخزينة ليست قادرة على تقديم مثل هذه الهدايا.
و فجّر اقتراح خليل فتيل المطالبات بزيادة الأجور للعاملين في مختلف القطاعات والإدارات العامة.
ويتجه المستخدمون في المستشفيات الحكومية إلى إعلان الإضراب لمواجهة أي قانون يقتصر على الأسلاك العسكرية ويستثنيهم من زيادة غلاء المعيشة.
وكذلك أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة نيتها الإضراب العام في كل الإدارات غداً بالتزامن مع انعقاد الجلسة العامة النيابية، على أن تعلن إضرابها المفتوح ابتداءً من الاثنين المقبل في حال لم تنتج الجلسة زيادة بقيمة مليون ليرة لجميع الموظفين من دون استثناء"...
