الاحتجاجات في لبنان.. هل تحل الأزمة الحكومية؟
إعداد - رامي عازار
فرضت التحركات الاحتجاجية نفسها على الساحة الداخلية بعد نحو أسبوع على انطلاقتها بنسختها الجديدة، فدفعت باتجاه تفعيل الاتصالات واللقاءات من أجل الخروج بصيغة حكومية ترضي الجميع وتنال ثقة الشعب والمجلس النيابي في آن.
ومن هنا كان اللقاء الذي جمع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي حمل اليه صيغة حلّ، بدأت ملامح القبول بها تلوح في الأفق.
وشكّل اللقاء الذي عقده الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف واحداً من الخطوات الداعمة لتشكيل حكومة اختصاصيين لا تتعارض مع المبادرة الفرنسية دفعاً دولياً إضافياً لتشكيل هكذا حكومة.
وبحسب المعلومات المتداولة، فان مبادرة اللواء عباس ابراهيم تقوم على تأليف حكومة مهمة من 18 وزيراً من الاختصاصيين غير السياسيين لا تتمثل فيها الاحزاب وبعيدة عن المحاصصة. ويسمي الرئيس ميشال عون وفريقه 5 وزراء مسيحيين ووزيراً للارمن، ما يعني من دون الثلث الضامن. على ان يُسمّي عون وزيراً للعدل بالتوافق مع الحريري، ويسمي الحريري وزيراً للداخلية بالتوافق مع عون، لشخصيات غير سياسية وغير حزبية وغير استفزازية. لكن الحريري لم يعطِ رأيه بعد بانتظار عودته من الامارات ولقاء اللواء ابراهيم، فيما تردد ان الحريري متمسك بحقيبتي العدل والداخلية، وعلى هذا الخلاف تدور الوساطات للتوصل الى حل مقبول بين الرئيسين.
ولفتت المصادر إلى ان صيغة المدير العام للأمن العام ستعرض بدورها على رئيس الحكومة المكلف وهي المتمثلة بخمسة زائدا واحدا وتؤول الداخلية إلى حصة رئيس الجمهورية ويتم الاتفاق على اسم الوزير في حين تؤول وزارة العدل إلى حصة رئيس الحكومة المكلف ويتم الاتفاق على اسم الوزير أيضا في حين كتلة لبنان القوي تحجب الثقة.
