لبنان.. ماذا بعد الإقفال؟
إعداد - رامي عازار
يتعين خلال أربعة أيام متبقية من مُـدّته في إطار التعبئة الصحية وحالة الطوارئ، ان تتخذ اللجنة الوزارية ورئاسة مجلس الوزراء، إذا لم يكن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع ضرورياً قراراً من احتمالات ثلاثة قيد الدرس، دون التوصّل إلى قرار بانتظار الاجتماع الصحي - الوزاري غداً:
2- إعادة فتح البلد، بعدما ضاق النّاس ذرعاً بالاجراءات غير المفيدة، التي لم تخدم الوضع الصحي والحد من الآثار القاتلة لجائحة كورونا، واجهزت على مقومات الصمود الاجتماعي والنفسي والاقتصادي للمواطن اللبناني، وحتى المقيم الذي يتلقى الضربات الواحدة تلو الأخرى، وتساقط النكسات على رأسه وحده.
3- الخروج الآمن من الاقفال بطريقة تدريجية، تراعي ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية المعمول بها، بما في ذلك التقليح، الذي يواجه بتردد لدى المجتمع، في ظل إقبال على التسجيل في منصة التلقيح، دون المأمول به، وفقاً للدكتور عبد الرحمن البزري رئيس اللجنة المختصة باللقاحات، كما تراعي الوضع الاقتصادي، وحاجة المؤسسات التجارية والصناعية والزراعية إلى العمل، واستعادة دورة الإنتاج، لتوفير سلع السوق، فضلاً عن الالتزام بالتصدير إلى الخارج، وفقاً للاتفاقيات المعقودة مع المؤسسات خارج لبنان.
القرار ليس سهلاً، على ما تقول الجهات العلمية، خصوصاً أن لبنان غير مهيّأ صحياً لقرار العودة، ولا هو مهيّأ اقتصادياً لمواصلة الإقفال
واعتبر المدير العام لمستشفى بيروت الحكومي، الدكتور فراس الأبيض، أن الأرقام الأخيرة كانت «مخيّبة للآمال»، لافتاً إلى أن «لبنان سجل الشهر الماضي عدد وفيات يعادل تقريباً العدد الإجمالي للوفيات المسجل العام الماضي، وهذا ثمن باهظ ندفعه عندما يستفحل الوباء إذا تم اتخاذ خيارات خاطئة».
