أفادت مصادر لبنانية بتوقف بعض المستشفيات الخاصة عن استقبال المرضى على حساب وزارة الصحة، ما دفع الجزء الميسور مادياً منهم لـ"حجز سرير" على حسابه الخاص في المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ليعود طرح التساؤلات بشأن من يتحمل "فاتورة علاج" مرضى كورونا، والواقع الصحي في المستشفيات اللبنانية الخاصة.
وأشار حيدر إلى أنّه "هناك نوعاً من الاستنسابية لدى المستشفيات الخاصة، وهناك عدد كبير من المرضى يُجبرون على دفع كلفة العلاج على عاتقهم الشخصي حتى لو كانوا من المستفيدين من ميزانية الوزارة أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، وذلك كي لا تنتظر المستشفى الإجراءات الرسمية لتحصل على مستحقاتها من الوزارة.
وأضاف حيدر: "كلفة العلاج تتجاوز عشرات آلاف الدولارات، وفي حال وافقت المستشفى على شمول المريض بتغطية الوزارة أو الصندوق الاجتماعي (يغطيان 85-90% من إجمالي التكلفة)، يتم إلزامه بدفع الفارق الذي يقدر بـ 40 مليون ليرة لبنانية (حوالى 26 ألف دولار أميركي وفقاً لسعر الصرف الرسمي وحوالى 4000 دولار وفقاً لسعر السوق السوداء).
في المقابل، يعاني القطاع الصحي في لبنان حتى قبل تفشي الفيروس من ضغوط مالية شديدة، ونقص حاد في الإمدادات الطبية والأدوية، وذلك بعدما خسرت العملة المحلية أكثر من 80 في المائة من قيمتها أمام الدولار، ووجود فارق كبير بين سعر الصرف الرسمي والموجود في السوق السوداء.
وفي الأسبوع الماضي، توفي مريض كورونا، في الستين من عمره، إثر نوبة قلبية حادة أمام مستشفى سانت تيريز، بعدما رفضت استقباله لـ"عدم توفر أسرة"، كما رفضت مستشفى قبرشمون استقبال مريضة سرطان مشتبه بإصابتها بكورونا، بحسب وزير الصحة اللبناني، الذي أبلغ الجهات القضائية المختصة فتح تحقيق بالملفين.
وفرض لبنان حالة طوارئ صحية، منذ 14 يناير الماضي، قضت بإغلاق البلاد بشكل كامل، وقد تم تمديد إقفال البلاد وحظر التجول بشكل كامل حتى 8 فبراير الجاري.