رغم الأحداث الأمنية والاجتماعية التي ينشغل بها الرأي العام اللبناني شعبياً وسياسياً، إلا أن أزمة كورونا لا تزال حاضرةً بقوة لتشغل الحيز الأكبر على الساحة اللبنانية.
في وقت يستبشر اللبنانيون خيراً بعد تصريح وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن الذي أكد أنّ مؤشر انتشار وباء كورونا انخفض، جراء الإقفال، مع تحذيره من انفجار آخر للوباء إن استمرت تحركات الشارع.
فور انتشار هذا التصريح على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ردت أوساط طرابلسية بالقول: نأمل أن يزول الوباء عن بلدنا وشعبنا، لكننا أيضاً نأمل أن لا نموت جوعاً وفقراً وقهراً، فهذا الوباء بات سرطاناً لأنه استشرى لسنوات، فيما الكورونا لم يظهر إلا منذ عامين، وفق قولهم.
الوزير حسن رأى بداية انفراج بعد توقيع قرض دعم شبكة الأمان الاجتماعي مع البنك الدولي، لكن ذات المصادر الطرابلسية رأت أن هذا الحل إسعافي وليس استراتيجي وجذري، ورأوا أنه طالما تغيب المشاريع الإنمائية الكبيرة، وطالما أن الدولة لم تتخذ بعد خيار دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأهالي المنطقة فإن الحالة ستتفاقم وسيفعل الفقر فعله.
في سياق متصل، رأى مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات حسان القطب أن أزمة وباء كورونا وتضخم الأسعار والانهيار المالي وغياب المعالجات الحقيقية للأزمات في لبنان دفع المواطنين إلى النزول للشوارع واتخاذ خطوات تصعيدية.
الوزير الحسن تطرق إلى موضوع اللقاحات، قائلاً: بلغ عدد الذين سجلوا أسمائهم في لبنان من أجل تلقي اللقاح 129 ألف خلال 36 ساعة، مؤكداً أنّ أول لقاح سيُعطى للرؤساء الثلاثة لأسباب معنوية، وأسوة بقادة العالم.
في حين، قال الصحافي طوني بولس إن الجرعات التي ستصل خلال الأشهر المقبلة ستغطي 4 في المئة من السكان فقط، ونقل عمن أسماه مصدراً طبياً أنه لا يستبعد أن يتم الحصول على اللقاح في السوق السوداء أسوة بما يحصل في الأدوية ومعظم السلع الرئيسة.
ومع الحديث عن الفقر والمخاوف الصحية، تداول اللبنانيون أخباراً عن ضبطُ أكثر من طن من اللحوم المستوردة التي تحتوي على إحدى الجراثيم الخطيرة على الصحة، وقد تم إتلاف أطنانٍ من المواد الغذائية الفاسدة من الدجاج والسوشي والبهارات وغيرها قبل أيام، يأتي هذا التفلت في السوق بسبب الفراغ السياسي والخلافات بين الأفرقاء وفق رأي البعض، ما يفاقم المخاوف لدى اللبنانيين على معيشتهم.