لبنان يلجأ للبنك الدولي: هل يستفيد الفقراء؟
إعداد - جميل يوسف
بعد دعوات من أوساط سياسية وأهلية لبنانية لجميع الزعامات والقيادات بأخذ دور الراعي للمواطنين، يبدو أن تلك الدعوة لم تلقَ آذاناً صاغيةً عند الطبقة السياسية الحاكمة باسم الحزب والطائفة في كل منطقة.
وكانت الأمنيات متجهة لقيام الزعماء كل على حدة بصرف مستحقات مالية أو عينية لأنصارهم في مناطق انتشارهم من أجل مواجهة الفقر وصعوبة المعيشة، لكن المشهد اقتصر على توزيع مساعدات رمزية عينية كنوع من الدعاية ولإسكات الأصوات المطالبة للزعماء بصرف بعض الأموال التي جنوها على مر سنوات طويلة، لا سيما من الأموال التي كانت تأتيهم لدعم أحزابهم من الخارج بحسب بعض المصادر المقربة من قوى 8 آذار.
أمام هذا المشهد لم يكن أمام حكومة تصريف الأعمال إلا اللجوء إلى البنك الدولي، حيث أعلن وزير المالية في غازي وزني أنه وقع عقد قرض تمويل شبكة الأمان الاجتماعي الذي قدمه البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار على أن "تحيله الحكومة لاحقاً كمشروع مرسوم إلى مجلس النواب.
من جهته طالب رئيس حزب التوحيد العربي اللبناني وئام وهاب، بضرورة اتخاذ قرار بصرف قرض البنك الدولي بالدولار وليس على أساس سعر المنصة، موضحاً أن هناك نقاشاً حول كيفية توزيع قرض البنك الدولي للعائلات الفقيرة، خاتماً بالقول: أتمنى على وزير المالية اتخاذ قرار صرفه بالدولار كما سيأتي وليس على أساس سعر المنصة ٣٩٠٠ ليرة، فالناس متعبة والإقفال زاد من إنهاكها.
أما مكتب الأمم المتحدة في لبنان فقد أعلن أن الأولوية الملحّة الآن هي البدء بالعمل فوراً لتحقيق تعافي لبنان بالتركيز على الإنسان أولاً، لهذا السبب نواصل تذكير المجتمع الدولي بأنّ تمويل خطة الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار التي أطلقناها مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي التي تركّز على الشعب يجب أن يأتي بسرعة ودون أي شروط.
مع هذا الحدث رأت بعض الأوساط المقربة من حزب الكتائب فرصة لانتقاد الرئيس ميشال عون وتياره، ورأت أن سبب مساعدة البنك الدولي بهذا القرض بسبب عدم وجود اقتصاد ودين بلغ 40مليار دولار في العهد القوي وفق تعبيرها.
وفي سياق متصل سُرب عن مسؤول كبير في لبنان لم يتم الكشف عن هويته أنه قال بان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وضعوا بتصرّف لبنان 35 مليار دولار والمسؤولون يعرفون ذلك ويعطّلون الحلول فماذا يريدون؟ هل يريدون دمار لبنان نهائياً؟ هل يريدون فقراً للشعب اللبناني أكثر؟
كذلك فقد خشي العديد من اللبنانيين من أن يذهب جزء من هذا القرض إلى البنوك ومصرف لبنان كـ (فرق العملة)، لنعود كمواطنين ونسدد القرض بضرائب غير عادلة، معظمها على الاستهلاك، وفق رأيهم.
