صرخة بوجه "قرار الحجز الفندقي" للعائدين إلى لبنان
إعداد - سيمار خوري
تحاول حكومة تصريف الأعمال في لبنان، وما تُسمى بخلية الطوارئ أو إدارة الأزمة الناتجة عن تفشي وباء كورونا، اتخاذ خطوات وقرارات تحد من انتشار الفيروس، لكن وعلى الرغم من تلك الجهود إلا أن جزءاً كبيراً من اللبنانيين غير راضٍ عنها.
العائدون الملزمون بحجز فندقي، لم يكونوا يتوقعون قراراً كهذا، وهو ما رتب عليهم أعباءً مالية أكبر مما كلفتهم رحلة عودتهم، لا سيما وأن عدد من هؤلاء أكد بأن الأسعار الفندقية غير مخفضة بل سياحية، وأن ما أعلنته وزارة السياحة من تخفيض للأسعار ليس صحيحاً أبداً.
أقل مبلغ يمكن دفعه لقاء غرفة فندقية هو 300 ألف ليرة لبنانية لليلة الواحدة وقد يصل إلى 800 الف ليرة.
مدير مكتب وزير السياحة مازن بودرغم قال إن الإجراءات لن ترضي كل الناس، حتى ولو كانت في مصلحة الوطن والمواطن، موضحاً أن تحديد الوافدين من العراق وتركيا واديس ابابا هو بسبب أعداد الإصابات الأعلى بينهم مقارنةً بالوافدين من بريطانيا مثلاً وفق قوله.
عائلة أحد المحجورين الوافدين من تركيا، قالت إن ابنها وزوجته وطفيله ليسوا من أصحاب الملايين، ولا يعني وجودهم خارج لبنان بأنهم مغتربين ورواد أعمال، ما يعني بأن الدولة كلفتهم ما يفوق طاقتهم مالياً بسبب إلزامهم بحجز فندقي.
فيما تساءلت عدد من عائلات هؤلاء المحجورين ما إذا كان السياسيين النافذين يمتلكون أسهماً في الفنادق التي بات يشغلها الملزمون بالحجز الفندقي، لأن المستفيد الوحيد كانوا أصحاب الفنادق بسبب عدم وجود سياحة في البلاد نتيجةً للظروف السياسية والصحية والاقتصادية والأمنية أيضاً.
بدوره طالبَ مصدر مقرب من عين التينة، الدولة اللبنانية إقامة أماكن حجر لائقة بهؤلاء الوافدين ولا تلزمهم بدفع أي تكاليف إضافية، أسوةً بما فعلته دول قريبة من لبنان.
