دعوة باسيل.. هل تمهّد لمشهد جديد في لبنان؟
إعداد - أحمد درويش
ليست معضلة تشكيل الحكومة العتيدة في لبنان هي الوحيدة، رغم أنها الأكثر ضرورة حالياً، لكن مشهد لبنان الدستوري بات قضيةً جديدة بعد الطرح الأخير لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل حول إعادة النظر بالنظام السياسي الحالي.
وما لفت اهتمام المتابعين والسياسيين هي دعوة باسيل لعقد مؤتمر تأسيسي لإنتاج نظام سياسي جديد على أنقاض اتفاق الطائف، وهو ما رأت فيه أوساط سياسية مؤشراً بالغ الخطورة .
حول ذلك تقول مصادر مقربة من بعبدا: إن اتفاق الطائف كان مناسباً لمرحلة ما، وهو في النهاية ليس كتاباً مقدساً من السماء لا يقبل المساس، كما ان هذا الاتفاق تم وضعه بتصرف قوى إقليمية ومباركة قوى دولية، ولم يكن لبنان حينها دولة صاحبة قرار بل كان عبارة عن مجموعة طوائف وأحزاب تتقاتل فيما بينها، لذلك فإن باسيل كان يقصد من دعوته تلك أن يصوغ اللبنانيون أنفسهم دستوراً جديداً دون أي تدخل خارجي، وفق تعبيرهم.
على المقلب الآخر، ترى مصادر محسوبة على قوى 14 آذار بأن الانقلاب على الطائف يُعتبر بنظرهم انقلاباً على العيش المشترك، وعلى الاتفاق الذي حقق السلام بين اللبنانيين، وختمت تلك المصادر بالقول: إن محاولة نسف اتفاق الطائف أو تعديله بشكل كبير، محاولة من باسيل لتبعيد طريق وصوله إلى رئاسة الجمهورية، وفي ذات الوقت سحب بعض صلاحيات رئيس الحكومة لتكون بيد رئيس الجمهورية وفقاً للدستور الذي يحلم باسيل بهندسته، بحسب قولها.
في حين يرى بعض الخبراء القانونيين على أن اتفاق الطائف الذي حقق السلم للبنان، إلا أن الأحزاب اللبنانية مجتمعةً هي من خرقت هذا الاتفاق، وخاصة حول جهة تشكيل الحكومات، ولو أن القوى السياسية تطبق اتفاق الطائف لما وصلنا للخلاف بين الرئيسين عون والحريري حول الحكومة المنتظرة.
ويضيف هؤلاء: اتفاق الطائف كما أن لديه إيجابيات، إلا أن له سلبيات فقد حد من صلاحيات رئيس الجمهورية، ولذلك نرى المسيحيين يتمنون رؤية رئيس قوي، وهو ما لن يحصل بسبب عدم تمتعه بصلاحيات واسعة، كما أن السلطة التنفيذية الأكبر هي بيد الرئاسة الثانية.
من جهته قال مصدر صحفي مقرب من أحد الأحزاب القوية في 8 آذار: الكثير من الأحزاب اللبنانية التي تتحدث عن ضرورة الحفاظ على الطائف، كانت من أوائل من خرق هذ الاتفاق، إذ هناك بنداً يتحدث عن العلاقات مع سورية، ويؤكد على أن لا يسمح لبنان بأن يكون ممراً أو مستقراً لأي قوة أو دولة أو تنظيم يستهدف المساس بأمنه أو أمن سورية، وهو ما لم نره منذ العام 2011، ثم خرجت بدعة النأي عن النفس والتي لم يتم تطبيقها هي الأخرى بالشكل الصحيح وفق المصدر.
