تذكر بعض وسائل الإعلام أن محاولات البطريرك بشارة الراعي في الجمع بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري لا تنجح في إحراز أي تقدم.
وتشير المعلومات إلى أن الراعي أوفد مستشاره الوزير السابق سجعان قزي إلى الحريري، في محاولة لتقريب وجهات النظر، والعمل على إيجاد قواسم مشتركة، وتسوية حول وزارتي الداخلية والعدل.
الحريري مصرّ على موقفه، لا يتنازل ولا يتراجع، ومن يراهن على موعد 20 كانون الثاني لتشكيل الحكومة، سيجد أن حساباته خاطئة، وفق بعض المصادر.
يربط الجميع موعد تشكيل الحكومة بمجيء الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، فيما يعتقد البعض أن هذا التاريخ ليس دقيقاً، لأن الفريق المقابل لفريق الحريري قد يفكر بزيادة الضغط على رئيس الحكومة المكلف من خلال زيادة الوزراء إلى عشرين وزيراً.
يقول مصدر مقرّب من بعبدا: إن ما يتم ترويجه من مزاعم من أن فخامة الرئيس ميشال عون قد يصل إلى مرحلة إعلان رفضه التعاون مع الحريري وتفضيل مرشح آخر لرئاسة الحكومة، هي مجرد شائعة مسيئة ليس لرئيس الجمهورية لوحده بل للبنان ومستقبله.
ويضيف المصدر: إن الرئيس عون مقتنع أنه ما من رجل أنسب لرئاسة الحكومة في هذه الفترة الحرجة أنسب من سعد الحريري، وهو متمسك بوجوده كرئيس مكلف، والخلاف على بعض التفاصيل لا يعني نسف المبدأ والقناعة التي تعتري الرئيس عون والمتمثلة بتفضيله الرئيس الحريري على غيره كرئيس للحكومة الإنقاذية، وفق قوله.
من جهته، يرى مصدر صحفي محسوب على قوى 14 آذار أن التشكيلة الحكومية لا تقف على خلافات عون ـ الحريري فقط، بل هي أكبر من ذلك، لأنها مرتبطة بالسياسة الإقليمية والدولية بالتالي ليس من السهل الحديث عن تلافي خلافات بين الجانبين فقط، بل اختلاف أجندات بين الدول الفاعلة في المنطقة والعالم أيضاً، بحسب تعبيره.
بالعودة إلى الجهود الكنسية المتمثلة بالبطرك الراعي، فإنه وعلى الرغم مما يُقال حولها، لجهة فعاليتها من عدمه، فإن باريس والفاتيكان يدعمانها، بكركي تحاول تقريب وجهات النظر، لا دعم الطرف المسيحي عبر الرئاسة الأولى على حساب الرئاسة الثانية وماهية الحكومة وفق قول مصادر مقربة من بكركي عينها.