بعيداً عن المصارف.. أين يحمي اللبنانيون أموالهم؟
إعداد - روبير عويدات
بعد الإشكالات التي طالت مصارف لبنان وودائع الناس، وسياسات المصرف المركزي، وما دار حول حاكمه رياض سلامة، بين مدافع ومنتقد مهاجم، وبسبب تردي الوضع الاقتصادي والمالي، والشح في القطع الأجنبي، والحديث عن تهديد احتياطي لبنان من هذا القطع، برزت قضية جديدة وهي تفضيل اللبنانيين لأماكن أخرى وطريق بديلة لحفظ وحماية اموالهم من أن يودعوها في مصارف بلادهم.
حول ذلك، قال رئيس جمعية شركات الضمان الخاصة في لبنان إيلي طربية إن "نسبة تأمين خزنات الأموال في الشركات والمنازل العام الماضي 50% مقارنةً بعام 2019، فضلاً عن ارتفاع القيمة المؤمّن عليها ما بين 4 و5 أضعاف".
صاحب إحدى الشركات اللبنانية قال: لقد قمنا بتوقيع عقد تأمين على أموالنا المحفوظة داخل الشركة، كما زدنا موظفي الأمن ومنظومة المراقبة التكنولوجية من كاميرات وغيرها، صحيح تكلفنا بعض الشيء لكن ذلك يبقى أفضل من وضع ملايين الدولارات في أحد البنوك لنستفيق صباحاً ونتفاجأ بقرار يمنعنا من سحب أي منها مثلاً.
وهو ما أكده أحد أصحاب المحال التجارية أيضاً، وقال إنه يفضل وضع أمواله في خزنة داخل منزله على أن يضعها في أحد البنوك في هذه الفترة الحرجة، بينما أشار آخرون إلى أنهم اشتروا ذهباً بمبالغ مالية كبيرة حفظاً لها ولقيمتها النقدية ، لا سيما وأن الليرة اللبنانية تفقد من قيمتها أكثر وسط مخاوف من تدهور اقتصادي أكبر سيؤثر بالتأكيد على قيمة الليرة.
من جهته، رأى الحقوقي مهند عيتاني أنه كان الأولى بالدولة أن تأخذ بالاعتبار مخاوف الناس على أموالهم وودائعهم، لأن أي قرارات مصرفية غير موفقة ستؤدي إلى ردود فعل من قبل المواطنين خوفاً على أموالهم، وهذا بدوره سيؤثر أيضاً على الاقتصاد والحركة المالية في البلد لذلك كان حرياً ابداء مرونة في تحديد سعر الصرف بشكل مقبول مقارنة بسعر السوق السوداء كمثال، فضلاً عن إعطاء ميزات للمودعين، وضمانات تحفظ أموالهم، على سبيل المثال عقار بقيمة الوديعة يستطيع المودع التصرف به في حال تعثر حصوله على ماله أو تأخر مثلاً؟ تسهيل إعطاء تراخيص تجارية وصناعية لمن يرغب من المودعين في إقامة مشروع أو منشأة وهكذا، بحسب رأيه.
