ازدياد جرائم القتل بمعدلات قياسية في لبنان
إعداد - رامي عازار
انقلبت حياة كثير من اللبنانيين في العام الماضي رأساً على عقب، لتصير الهجرة هدفاً نجح البعض في تحقيقه، في وقت ما زال آخرون يسعون إليه.
وكان لافتاً عدد جرائم القتل التي سجّلها لبنان خلال 2020، بعضها فردية وأخرى منظمة، معظمها بدافع السرقة، في ظلّ تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد وارتفاع معدل البطالة والفقر.
وبحسب الشركة الدولية للمعلومات، فإنّ عدد القتلى خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2020 ارتفع بنسبة 93 في المائة، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2019. كذلك، سجلت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي 193 جريمة قتل، بدءاً من شهر يناير/ كانون الثاني 2020 وحتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ويقول متخصصون في علم الجريمة إنّ مرتكب أيّ جريمة يكون معلّقاً بشبكة من الظروف الاجتماعية والاقتصادية والأمراض النفسية وعوامل أخرى يستحيل فصل بعضها عن بعض. وتحدثوا عن بعض النظريات في علم الجريمة، منها "الإجهاد"، أي حين تفاقم الضغوط من المشاعر السلبية مثل الغضب والإحباط، ما قد يدفع البعض إلى خيارات يعتبرون أنها تساهم في تحسين أوضاعهم، ومنها ارتكاب الجريمة، عسى أن تساهم في الحد من التوتر، بالإضافة إلى عدم تحقيق الأهداف.
بالتالي، فإنّ ارتفاع نسبة جرائم القتل ليس مرتبطاً فقط بالعوامل الاقتصادية، بل أيضاً بالضغوط والاضطرابات النفسية والعقلية، من دون أن ننسى أن لبنان يعاني من أزمة انقطاع الأدوية، ما يعني أنّ توقف البعض عن تناول الأدوية - وإن لأيام قليلة - يزيد من أعمال العنف التي قد تصل إلى حدّ القتل.
ويضيف المتخصصون: هناك نظرية "التعلّم الاجتماعي" وهي أساسية لفهم الجريمة والانحراف، مثلاً، يعيش البعض في بيئة تشهد مستوى عالياً من العنف، في وقت يفضل فيه آخرون الموت بدلاً من العار، وهناك من يرغب في تحقيق الأمن الذاتي أو تحقيق العدالة بنفسه، لأنّه يعتبر أنّ نظام العدالة في لبنان غائب، وهناك من ينتمي إلى فئة مهمشة أو طائفة مهمشة، وهؤلاء يعتبرون أنّ السياسة العقابية فاشلة في البلاد. من هنا، تكمن أهمية إعادة هيكلة النظام لتعزيز ثقة المواطن بالعدالة.
ويرى المتخصصون أنّ هناك أيضاً النهج البيولوجي، لافتين إلى أنّ عشرة في المائة تقريباً من مرتكبي الجرائم يعانون من اضطرابات نفسية، ما قد يدفعهم إلى ارتكاب جرائم قتل، كذلك إنّ انفصال الوالدين، والاعتداءات الجنسية، والعنف الذي ارتفعت نسبته أيضاً خلال فترة الحجر المنزلي في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، كلّها أدت إلى ارتفاع عدد جرائم القتل.
ويؤكد المتخصصون ان الوضع السياسي يعدّ محفزاً لارتكاب الجرائم، علماً أنّ جرائم القتل العادية يمكن معرفتها وكشف تفاصيلها. وشددوا على أهمية التركيز على شخصية الفرد والخيارات المتاحة أمامه، التي تجعله ميالاً لارتكاب الجرائم، ومنها السرقة التي لا يمكن فصلها في معظم الأحيان عن القتل. وهناك أمثلة على جرائم قتل حصلت نتيجة السرقة، التي تزيد نسبتها بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة والرغبة في كسب المال، وقد تقابلها عمليات ابتزاز قبل أن تتطور نتائجها.
وبحسب الشركة الدولية للمعلومات، ارتفع عدد جرائم السرقة خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2020 بنسبة 56.5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019. كذلك، أعلنت قوى الأمن الداخلي ارتفاع نسبة جرائم الابتزاز، ولا سيما الجنسي.
