هو الأول من نوعه.. إنجاز جديد للمرأة اللبنانية
إعداد - لينا عثمان
لطالما شكّل التحرش الجنسي هاجساً وكابوساً لدى العديد من النساء اللبنانيات كما العربيات، في غياب قوانين تحميهن من المتحرشين، الأمر الذي دفعهن مراراً وتكراراً للسكوت عن مواقف التحرش التي يتعرضن لها في المجتمع عموماً وأماكن العمل خصوصاً، إذ يخضعن في أغلب الأوقات للتحرش حتى لا يخسرن وظيفتهن.
كما صادق البرلمان، على البند المتعلق بتعديل القانون رقم 293/2014، بشأن حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، رغم طلب النائب ابراهيم الموسوي أعادته إلى اللجان كون بعض بنوده قابلة للطعن من قبل قيادات الطوائف الدينية في البلاد.
وفي هذا الشأن، كتبت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، كلودين عون روكز على صفحتها الخاصة: "بعد سنوات من النضال المشترك بين جهات رسميّة وخاصة بغية تجريم فعل التحرش الجنسي بمختلف أشكاله وأماكن وقوعه، أقرّ المجلس النيابي القانون الذي يرمي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، ليصبح للبنان للمرة الأولى قانون يعاقب مرتكبي هذا الجرم ويؤمّن الحماية والدعم لضحاياه".
وغرّد رئيس حركة الإستقلال ميشال معوض مباركاً للمرأة اللبنانية هذا الإنجاز: "مبروك للمرأة إقرار التعديلات على #قانون_حماية_النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف، وكنت من المتحمسين لها كعضو في اللجنة الفرعية التي درستها... التهنئة أيضاً بإقرار قانون تجريم التحرش الجنسي الذي كنت قد شاركت في الحملة المدنية من أجل إقراره، وسأكمل المسيرة من أي موقع لازالة جميع أشكال التمييز ضد #المرأة اللبنانية تحقيقاً للمساواة الكاملة بين الجنسين.... ويبقى الهدف الأسمى القانون الموحد للأحوال الشخصية ترعاه دولة مدنية حديثة".
واعتبرت عضو كتلة التنمية والتحرير النائبة عناية عز الدين ان "اقرار قانون تجريم التحرش الجنسي هو خطوة اساسية وتأسيسية في مسار ارساء البنية التحتية التشريعية المرتبطة بقضايا المرأة في لبنان، وهو يشكل خشبة خلاص للعديد من ضحايا التحرش الجنسي،وقد تم بموجبه إنشاء جريمة جديدة في القانون اللبناني".
وكتب القيّمون على صفحة "مركز الدراسات القانونية" منشوراً جاء فيه: "لطالما كنا من المدافعين عن حقوق المرأة من خلال ورشات العمل وندوات توعوية او بإقامة دعاوى تحرش جنسي وعنف...مبارك لجميع النساء".
