جهوزية أمنية في بيروت.. وملف دياب والوزراء السابقين أمام سيناريوهين
يوسف الصايغ _ بيروت وكالة أنباء آسيا
لا تزال تداعيات إدّعاء المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي فادي صوان على وزير حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين ترخي بظلالها على المشهد السياسي في لبنان، لا سيما بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري الى السراي، والمواقف الصادرة عن المفتي دريان ورؤساء الحكومات السابقين والتي صبت في سياق رفض الإدعاء على دياب ووضع خطوة الإدعاء على دياب في خانة إستهداف موقع رئاسة الحكومة بإعتبارها الموقع السني الأول في لبنان.
وفي آخر المستجدات علمت وكالة أنباء آسيا أنه تم رفع درجة الجهوزية الأمنية حيث لوحظ صباحا إنتشار لعناصر من مفرزة الإستقصاء التابعة لقوى الأمن الداخلي في عدد من شوارع العاصمة بيروت لا سيما في منطقة فردان، بالقرب من منزل رئيس حكومة تصريف الأعمال الذي غادر السراي الى منزله لأسباب أمنية.
وفي سياق متصل أشارت مصادر السراي الحكومي الى أن دياب سيحضر الى السراي لأن لديه جدول لكن هذا لا يعني انه سيستقبل القاضي صوان، مع تأكيدها أن رئيس حكومة تصريف الأعمال ملتزم بالبيان الذي صدر عنه الأسبوع الماضي ما يعني حكماً انه لن يستقبل القاضي صوان.
وعلى صعيد إستدعاء الوزراء يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل وغازي زعيتر تشير المعلومات الى أنهم اتخذوا قرارا مشابها لقرار دياب برفض الذهاب الى مكتب القاضي صوان للاستماع اليهم، مع العلم أن فنيانوس وزعيتر هما نائبين حاليين ويتطلب الاستماع اليهما رفع الحصانة عنهما من قبل البرلمان، وفق ما ينص عليه الدستور.
وعلى هذا الصعيد تشير معلومات الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيطلب من القاضي فادي صوان، إيداعه ملف الإدعاء على رئيس حكومة تصريف الاعمال ووزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس"، لدراسة إمكانية السير به في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وبناء عليه وبعد رفض دياب والنواب الاستماع إليهم ستتجه الأنظار الى الخطوة القضائية المقبلة التي سيقوم بها صوان، حيث سيكون هناك سيناريوهان، الأول إما بإصدار مذكرات توقيف بحقّهم أو أن يستمر في التحقيقات التي يفترض أن تشمل مسؤولين ووزراء آخرين كان قد ذكرهم صوان في كتاب وجّهه في وقت سابق إلى مجلس النواب ليعمل في النهاية إلى ارسال نتائج التحقيقات إلى مجلس النواب انطلاقا من أن محاكمتهم هي من مهمة المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفق ما ينص على الدستور.
