القضاء وقدسية المنصب في لبنان: توليفة متناقضة
إعداد - روبير عويدات
لطالما طالب اللبنانيون بقضاء نزيه ومستقل، لا يستثني اي مذنب او مقصر ولا تنطلي عليه لعبة الطوائف التي تحمي فاسديها، لكن وللمفارقة ذات المطالبين بقضاء من هذا النوع يخرجون بتصريحات هجومية في حال مس القضاء شخصا او منصبا يرمز لطائفة.
لقد ادى ادعاء المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعلى الوزراء السابقين للمال علي حسن خليل والأشغال العامة والنقل غازي زعيتر المنتمين إلى كتلة الرئيس نبيه بري ويوسف فنيانوس المنتمي إلى تيار المردة، في جرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وإيذاء مئات الأشخاص الى عاصفة من الجدل والاتهامات والنقد.
وفي موقف داعم لدياب ومستغرب عدم الادّعاء على رئيس الجمهورية ميشال عون، غرّد الرئيس الأسبق للحكومة نجيب ميقاتي عبر تويتر معتبراً أنه لا تستقيم العدالة بمكيالين وحق ذوي ضحايا تفجير المرفأ معرفة الحقيقة ومحاسبة الضالعين في الجريمة وسأل كيف يمكن اعتماد الانتقائية في الملاحقة وإغفال ما قاله رئيس الجمهورية من أنه قرأ التقارير التي تحذّر من وجود مواد خطرة بالمرفأ؟، وختم بالقول :الحق كل لا يتجزأ وليس استهداف أشخاص بعينهم افتراء وفق تعبيره.
َمن جهتها تساءلت الاعلامية ندى اندراوس قائلة: هل حسان دياب الذي تم تطيير حكومته كرمى ل "لبن العصفور" مسؤول عن فساد عمره ٣٠ سنة؟ وهل حسان دياب مسؤول عن ادخال الباخرة قبل ان يصبح رئيس حكومة ب٧ سنين؟
فيما رأي الوزير السابق رمزي مشرفية ان تحميل رئيس الحكومة حسّان دياب مسؤولية انفجار المرفأ هو استخفاف بعقول الناس وبالقضاء وبالقانون، مضيفا حسان دياب ليس لقمة سائغة ولا فشّة خلق لأحد، هو رئيس حكومة لأقل 7 أشهر. والإهمال الحاصل في المرفأ عمره أكثر من 7 سنوات.
يقول البعض ان تحميل حسان دياب لوحده مسؤوليةماجرى ويجري ظلم كبير له، فالفساد والتقصير عم عمره عقود وليس فقط ٧ اعوام.
في حين برر اخرون موقف ميقاتي الداعم لدياب بالخوف من استهداف منصب رئاسة الحكومة والذي يرمز للسنة، فضلا عن مخاوف استدعاء رؤساء سابقين بما يعزز لدى البعض فكرة استهداف الطائفة من بوابة رمزية المنصب وفق رأيهم.
