الحكومة اللبنانية المرتقبة في العام ٢٠٢١
إعداد - أحمد درويش
يطوي العام ٢٠٢٠ اخر اسابيعه، فيما ينتظر اللبنانيون استقبال العام الجديدة بالحكومة العتيدة.
الملف ليس سهلا، والمراقبون يطرحون تحليلاتهم، ولكن في الحقيقة هذا الملف ليس لبنانيا صرفا، ولو كان كذلك لتشكلت الحكومة منذ تولي الحريري التكليف بالتشكيل وفق رأي البعض.
انتظار بدأ ادارة بايدن عملها، وملف الاتفاق النووي مع ايران، والصراع الاقليمي الذي يمثل لبنان اهم ساحاته كل ذلك يدخل في ظروف التشكيلة الحكومية.
حتى الان يمضي الوقت سريعا دون نتائج، وتوليفة ال ١٨ وزيرا تؤرق بعض الاحزاب، كما ان تأخر اعلان الحكومة، يعني تأخر المساعدات والمزيد من التدهور الاقتصادي والمالي وبطبيعةالحال المعيشي.
يقول مصدر حزبي من قوى ١٤ اذار حتى ظهور المعطى الجديد، لا حكومة في لبنان، ولا إصلاحات، ولا خطة إنقاذية ولا مساعدات خارجية، ولا قيامة للمؤسسات، ولا دولارات باقية للدعم، ولا قدرة للفقراء على العيش.
هذا التشاؤم يؤكده مصدر مقرب من قوى ٨ اذار ايضا واصفا المشهد بالمترنح والذاهب الى الأسوأ اقتصاديا، اذ لا حكومة قبل مجيء بايدن، لان بدء ممارسة مهامه مرتبطة بملفات اقليمية عدة هي الاخرى تؤثر على الملف اللبناني، وما اعطاء ضوء لفرنسا سوى في خانة تصدر باريس للمشهد الغربي في الوقت بدل الضائع والذي لن يغني ولن يسمن من جوع وفق رأيه.
العرب لم يصدر منهم مواقف حاسمة ممايجري حاليا في لبنان، لقد اعتاد اللبنانيون سابقا معادلة الرئيس بري س س اي سورية السعودية، تغير المشهد السياسي الاقليمي وبات التأثير موزعا بين عدد من الدول الاقليمية والغربية.
