بريطانيا ام الديمقراطية ومعبد الحريات الشخصية الا اذا تجاوزت قانون قراقوش الانكليزي
في القرن التاسع عشر اقر مجلس العموم البريطاني قانون " قراقوشيا" يخالف الدساتير والاعراف القانونية في اقل الدول حرصا على حقوق الانسان.
ومع ذلك، ذلك القانون الذي يسمى " قانون الاسرار الرسمية" يعاقب باشد العقوبات اي شخص يفشي سرا حكوميا بالسجن المؤبد واذا خفف الحكم فقد يكون الحكم الرحيم بالسجن لعشرين عاما دون اي فرصة لاطلاق السراح المشروع او لتعيين محام يطلع على القضية.
المحاكمة بموجب القانون لا تستعمل اي قانون او حقوق للمتهم. فقط يمكن لمحام ان ينصح المتهم شرط ان لا يقوم المتهم بذكر سبب محاكمته او كشف الادلة امام المحامي.
عمليا هي محاكمة دون دفاع والقانون فيها لا استئناف فيه ولا حاجة لشهود ويكفي ان يعلن طرف حكومي ان فلان افشى سرا ليدان.
انه قانون اقر خصيصا لمحاربة المتعاطفين مع الثوار الايرلنديين في القرن التاسع عشر وفي بداية القرن العشرين.
لكنه استعمل في العام 2003 لادانة موظفة في اجهزة المخابرات البريطانية
وفي الوقائع انه خلال التحضير لغزو العراق في العام 2003م, وَصَلَت مذكرة سريَّة إلى المترجمة "كاثرين جان", التي كانت تعمل لصالح خدمات الأمن البريطانيَّة في وحدة المراقبة التابعة لمركز GCHQ في شلتنهام, وفي الرسالة تلك طلب رسمي اميركي من الاجهزة البريطانية لتبني وترويج قصة كاذبة تعطي الاميركيين دليلا مزيفا عن امتلاك العراق لاسلحة دمار شامل.
، وحسب تقرير المخبرة البريطانيَّة "جان" فان البرقيَّة كانت موجهة من وكالة الأمن القومي التابعة لوزارة الدفاع الأميركيَّة, و تطلب فيها اضافة الى ما سبق من المخابرات البريطانيَّة التجسُّس على ممثلي ستة دول من أعضاء مجلس الأمن في الأمم المتَّحِدة، هم مندوبي: "إنغولا, والكاميرون, وغينيا, وتشيلي, والمكسيك, وباكستان", وذلك لكي تحصل اميركا على دلائل تضغط بها على المندوبين لترشيهم او لتهددهم.
وذلك حتى تضمن حكومة الرئيس الأميركي حينها "جورج بوش الابن" من ممارسة الضغط على هذه الدول وابتزازها للتصويت على قرار للأمم المتحدة يبرِّر شن الحرب على العراق,
أُصيبت كاثرين جان بصدمة عند اطلاعها على مضمون المذكَّرة, ورفضت أن تُراقب تورُّط العالم في حرب غير شرعيَّة، وقرَّرت أن تتحدَّى حكومتها, حيث دخلت كاثرين في صراع بين ضميرها وبين مصلحتها وأمنها وحياتها الشخصيَّة.
لم تتحمّل كاثرين كثيرًا التصريحات الكاذبة من المسؤولين البريطانيين وقامت بتسريب المذكَّرة إلى الصحافة البريطانيَّة، حيث قام المعلِّق الصحفي "مارتن برايت", بنشر المذكَّرة في الصفحة الأولى بجريدة "ذي أوبزيرفر" اللندنيَّة.
وعلى إثر ذلك صُرِفت جان من وظيفتها في حزيران/يونيو 2003م، وُجِّهت إليها التهمة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر في إطار قانون الأسرار الرسميَّة، وتعرَّضت "كاثرين جان" وأسرتها لحملة من الحكومة البريطانيَّة التي وُجِّهت لها تهمة الخيانة وتم اعتقالها ومحاكمتها في العام 2004م, ومن أساليب الضغط التي استخدمتها الحكومة البريطانيَّة على "كاثرين" أنَّها هدَّدَتها بترحيل زوجها "يسار", وهو لاجئ كردي من تركيا وصل إلى بريطانيا طلبا للجوء السياسي,
دافعت "كاثرين" عن نفسها بقوة وصراحة بمساعدة محاميها بين إيميرسون, وبعد توجيه تهم بالغة الخطورة لها تراجعت الحكومة البريطانيَّة عن موقفها وقامت بالإفراج عنها، وذلك لان المتهمة سربت للحكومة خبرا عن انها تملك ادلة اضافية عن كذب توني بلير وانها ستسربها ان حكمت ظلما.
أُجبرت جان على التخلي عن حياتها المهنيَّة في الخدمة المدنيَّة، وفي النهاية, ومن ثم تركت بريطانيا, لتعيش في تركيا مع زوجها التركي وابنتهما البالغة من العمر 11 عامًا.
وفي ظل كل هذه المعمعة, لم تنشر صحيفة نيويورك تايمز "حرفاً" عن أي شيء متعلق بذلك التسريب, وبعدها بفترة طويلة , نشرت "الواشنطن بوست" مقالا واحدا من 500 كلمة فقط في الصفحة (أ) 17, عنوانه: "إعادة التجسس", "تقرير تجسس لا صدمة للأمم المتحدة" وبالمثل ، نشرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" مقالاً عن الحرب، كان عنوانه، "تزوير أم لا"، وأعطت هذه المقالة مساحة للمستشار السابق لوكالة المخابرات المركزيَّة ليشير إلى أنَّ البريد الإلكتروني والتسريب لم يكونا حقيقيان, وهذا ما عمل على تضليله برنامج "Official Secrets" على التلفزيون الأمريكي.
ولم تذكر The Times مطلقًا "جان" حتى يناير 2004م، أي بعد 10 أشهر من الحرب, وبفضل إلحاح من IPA، نظر كاتب العمود في التايمز "بوب هربرت" في القصَّة، ونشرها على عاتقه.
وأخيراً تقول "جان" عن سبب تسريبها للوثيقة, "لقد كنت بالفعل متشكِّكة للغاية بشأن الحجج المؤيدة للحرب", ذهبت إلى مكتبة وتوجَّهت إلى قسم السياسة, وبحثت عن شيء عن العراق, اشتريت كتابين( ), وقرأتهما من الغلاف للغلاف في عطلة نهاية الأسبوع, معًا "أقنعوني بشكل أساسي أنَّه لا يوجد دليل حقيقي على هذه الحرب".
