لا يمكن التكهن بما ستخرج إليه مشاورات الرئيسين الحريري ـ عون حالياً، فالأخير متمسك بما يخص الوزراء المسيحيين، وهناك رفض عوني لجهة تسمية وزراء من الخارج، في إشارة لبعض الأسماء التي رشحتها باريس للتوزير.
وهو ما أكده النائب في التيار الوطني الحر سليم عون حينما قال "إن الوساطة الفرنسية مشكورة ومطلوبة، لكن يجب أن تكون ضمن حدود معينة بعيداً عن الدخول في عملية تسمية الوزراء من الخارج".
مصادر مقربة من تيار المستقبل أكدت لوكالة أنباء آسيا أن الرئيس الحريري قدم كل التسهيلات الممكنة لتبصر الحكومة العتيدة النور، وأكدت المصادر أن هناك استياء فرنسي من رئيس الجمهورية.
الأمر الذي يتقاطع مع رفض التيار الوطني الحر ترشيح أسماء من باريس في الحكومة الجديدة، وهي بطبيعة الحال أسماء مسيحية.
بالتزامن مع هذا المشهد، أفادت معلومات أنّ وكالة التنمية الفرنسية أوقفت جميع تمويلاتها إلى لبنان، وهي مجموعة فرنسية وطنية مرتبطة بوزارة المالية معنية بتنفيذ سياسات فرنسا للتنمية والتضامن الدولي، وكانت تعمل وتمول مشاريع في لبنان منذ العام 1999، والسبب في ذلك هو أنها لم تعد قادرة على تقديم قروض للبنان الذي يعجز عن تسديد ديونه .
هذا التطور قد يكون إشارة أو أسلوب ضغط من باريس على ساسة لبنان، من أجل تسريع تشكيل الحكومة، وقد تتبعه إجراءات أخرى تزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي والمالي للبلد.
عضو اللقاء الديمقراطي، النائب فيصل الصايغ قال : "الواضح أن موضوع تشكيل الحكومة لم يصل إلى النهاية بعد، والذي حرّك الموضوع هو زيارة الرئيس الفرنسي، مضيقاً : الضغوط التي تمارس على الحريري واضحة، ولا زلنا ندور في حلقة مفرغة، ويتعاملون مع الحكومة كأنها ليست حكومة مهمة"، وأشار في الختام إلى أن "الحريري أصبح لديه فكرة من هي الأسماء المقبولة عند الثنائي الشيعي، والتدخل الفرنسي منذ الاثنين لعب دور الوسيط" .
في حين ترى بعض وسائل الإعلام أن الحريري يقف اليوم أمام خيارين: إما أن يقدم التنازلات المطلوبة لعون وباسيل، ومنها الثلث المعطّل، وبحال فعل تتشكل الحكومة، وإما أن يبقى على موقفه، وبالتالي تستمر المراوحة.
آخر المعلومات أفادت بأن الحريري سيحمل تشكيلة يراها مناسبة، ويضعها بين يدي رئيس الجمهورية، إذ إن عون أبلغ الحريري عدم موافقته على كل الصيغ التي قدمها حتى الآن، وطلب منه تقديم صيغة جديدة، حيث قال الحريري إنه سيقدم التشكيلة التي يراها مناسبةً ويرمي المسؤولية على عاتق عون.