كيف تحول ملف محاربة الفساد في لبنان إلى بوابة للتدخل الخارجي؟
إعداد أحمد درويش
يردد بعض الناشطين اللبنانيين مقولة "إذا لم يتوفر الخبز للفقراء، فلن يتوفر الأمن للأغنياء" وهو شعار للمافيا الإيطالية الشهيرة، حيث يفهم العديد من المراقبين أنه بمثابة إنذار عن تظاهرات جديدة قد تنطلق في لبنان رفضاً للواقع المعيشي السيء، والفساد المستشري، وتزامناً مع الحديث عن رفع الدعم.
يقول مصدر مقرب من أحد الأحزاب العلمانية التي تبلور نشاطها خلال الثورة اللبنانية: "نرى معظم السياسيين يتحدثون عن ضرورة محاربة الفساد ومكافحة الهدر وتحصيل المسروقات، ونرى بعض هؤلاء أيضاً يحاول ركوب موجة المطالبة بمحاربة الفاسدين، بحيث يستثنون أنفسهم من خارطة الزعامات السياسية التي أوصلت البلد إلى ما هو عليه الآن، لكن هؤلاء لا يعلمون بأن الشارع اللبناني المحتقن بات يكفر بهم ويرى أن تصريحاتهم مكشوفة، وأنها محاولة للاصطياد في الماء العكر، وفق وصف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته.
وفي سياق متصل، شدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خلال لقائه المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي في المقر العام للحزب في معراب، على أن لا إصلاحات ترجى مع المجموعة الحاكمة الحالية، لذا الأمر الوحيد المفيد في هذه الأيام هو العمل على تأمين المزيد من المساعدات الإنسانية المباشرة للبنانيين، باعتبار أن أكثر من نصف الشعب اللبناني بات في حالة فقر.
بينما ترد الأوساط المقربة من قوى 8 آذار على تشديدات جعجع بالقول: إن الرجل من أركان الطبقة السياسية الحاكمة، لقد كان لديه وزراء ونواب، كما أن لديه مؤسسات تتلقى دعماً خارجياً شأنها شأن باقي الأحزاب، لذلك فإن المزاودة على الآخرين من ذات الطبقة بشأن محاربة الفساد كلام مردود عليه.
وجهة النظر هذه تم نقلها إلى مقربين من القوات ليردوا بالقول : إن حزبهم وزعيمهم قرروا الابتعاد عن المنظومة الحاكمة منذ الثورة وحتى هذه اللحظات، كما أنهم ليسوا من يعطلون الحلول لتشكيل الحكومة، وليسوا هم من يضعون العصي في الدواليب وفق قولهم.
بدوره، رأى العميد أمين حطيط أن "ملف الفساد لم يقتصر على الداخل فقط، وإنما إلى يد الخارج، وتم اتخاذه مدخلاً للتدخل في لبنان، وانقلب أداة ضغط على سياسيّي لبنان، ووضعت المعادلة الرهيبة؛ الإذعان أو العقوبات، حيث إنّ المسؤول ينهب وأميركا تهدّده بالفساد وتلزمه بالانصياع لها، أو تشهر سيف العقوبات بوجهه. وهنا يضطر المسؤول لحماية المال المنهوب من الدولة بأن يفرط بحقوق وطنية وسيادية لترضى أميركا وتمتنع مؤقتاً عن معاقبته، وتتحوّل الأموال المنهوبة إلى ورقة ابتزاز، ويتضرّر لبنان وشعب لبنان من فساد المسؤول مرتين؛ الأولى، عندما نهب المال العام وعطل مرفقاً أو مصلحة عامة، والثانية عندما تنازل عن السيادة وفرّط بالحقوق الوطنية لحماية ما نهب" بحسب رأيه.
