تصدير النفط العراقي الى لبنان وعود وتحديات
زهراء أحمد - وكالة أنباء آسيا
تصدير النفط العراقي الى لبنان وعود وتحديات زهراء أحمد- وكالة أنباء آسيا تدرك الحكومة اللبنانية أن الأزمة المالية والإختلالات في الإقتصاد اللبناني، تطرح عدة تحديات وتتطلب استعادة الثقة الخارجية والداخلية. الثقة الخارجية المتمثلة بتشجيع المجتمع الدولي وبعض الدول العربية، على تقديم الدعم المالي والسياسي المطلوب للنهوض بالاقتصاد اللبناني. أما الثقة الداخلية فتتمثل في عودة الثقة بالنظام اللبناني ومؤسساته الدستورية والرسمية، والأهم من ذلك كله، استعادة الثقة بالنظام المصرفي والمالي وتحقيق الاستقرار النقدي والتوازن المالي الذي يشكل التحدي الأكبر لها. إن من أهم المشاكل في لبنان، ما يعانيه قطاع الكهرباء من عدم تأمين التيار الكهربائي 24/24 ساعة، والهدر والفساد المستشري فيه لأكثر من عقدين من الزمن، هذا القطاع الذي يكلف خزينة الدولة حوالي ملياري دولار أميركي. إن قطاع الكهرباء في حاجة ماسَّة للإصلاح. ومن هذا المنطلق، يتوجب على الحكومة اللبنانية أن تضع إصلاح هذا القطاع في أعلى أولوياتها لتحفيز النمو واستقرار المالية العامة. مصادر أكدت ل"وكالة أنباء آسيا"، أنّ هناك جدية في المفاوضات مع العراق على أكثر من جانب، بالإضافة إلى وجود مؤشرات إيجابية على مسارات أخرى أيضاً، وبالدرجة الأساسية تصدير النفط العراقي مباشرة بدون وسطاء للسيطرة على الاستهلاك المحلي للوقود وتغطيته، وكذلك لمعالجة ملف أزمة الكهرباء، وقلة ساعات التجهيز في ظلّ شحّ في الوقود“. مصادر أخری أكدت أيضاً أن حكومة الرئيس مصطفى الكاظمي وضعت على جدول اعمالها الأسبوع المقبل مسألة مباشرة تصدير النفط العراقي الى لبنان وأكدت المصادر ان هناك معارضة من بعض الجهات على هذا الجهد، معللة ذلك بأن هذه الخطوة جاءت لاسترضاء إيران لمساعدة حلفاؤها في لبنان وإنقاذهم من أزمتهم. وهذا ما أشار اليه الوزير السابق وئام وهاب في تغريدته عبر تويتر مبيناً أن هذا القرار بحاجة الى حكومة تنسجم مع المبادرة الفرنسية ووزير مالية نظيف. فيما جدد الكاظمي وقوف العراق مع لبنان وشعبه وقال في كلمة له خلال المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني الذي عقد برئاسة الرئيس الفرنسي وأمين عام الأمم المتحدة عبر دائرة تلفزيونية الأربعاء الماضي، ”إننا نجتمع اليوم لتأكيد تضامننا مع لبنان وأهل لبنان الذين تربطنا بهم وشائج عميقة وتحديات مشتركة“. وأضاف: ”أن العراق ورغم ظروفه الصعبة، كان سبّاقاً للوقوف مع الشعب اللبناني الشقيق، فمنذ فاجعة انفجار مرفأ بيروت، تبرع العراق بعشرات الأطنان من المواد الطبية والمساعدات الإنسانية والغذائية، وقام بإرسال فرق طبية مختصة الى بيروت، وأهدى أكثر من مليون برميل من الوقود للشعب اللبناني، ولن يتردد العراق عن مواصلة تقديم المساعدة والدعم للبنان وشعبه“. تصدير النفط العراقي الى لبنان في هذه المرحلة يختلف عن سابقتها التي تلت انفجار المرفأ، وهذه نقطة مهمة يجب الإستناد عليها لأن الشكل الأول كان مساعدات اقتصادية إغاثية، اما اليوم فهو بحاجة الى حكومة لديها غطاء دولي وإقليمي حتى لا يوضع تحت ضغط التوازنات في المنطقة، وكذلك يجب أن تكون لديها صلاحيات دستورية تستطيع من خلالها اتخاذ القرارات والإتفاقيات والوفاء بالتزاماتها المالية، خصوصاً وأن العراق يعاني من أزمة مالية، ويحتاج لهذا الإتفاق لإنعاش اقتصاده، ولكي يضمن استمرارية التبادل التجاري بين البلدين.
