أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية حتى بداية العام الجديد
إعداد أحمد درويش
لا يزال ملف تشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة يراوح مكانه، فيما تتبخر آمال بعض اللبنانيين من حل وشيك لهذه المعضلة بسبب دخول تعقيدات دولية أمريكية وفرنسية بالدرجة الأولى، وطرح شروط تعجيزية وفق وصف حتى أعتى سياسيي قوى 14 آذار، الذين يرون في استبعاد قوة حزبية كبيرة ووازنة عن المشهد الوزاري والنيابي ضرباً من المستحيل، فضلاً عن تمثيل تلك القوة شعبياً و مناطقياً، حيث تريد واشنطن محاصرة تلك القوة وإبعادها عن المشهد.
بعض الوسائل الإعلامية ترى بأن رئيس الحكومة المكلف ينتظر كلمة السرّ الخارجية حتّى يُقدّم تشكيلته، وإلا فلن يُخاطر بخسارة منصب رئاسة الحكومة، لكن هناك معلومات تفيد بأن كلاً من الرئيسين عون والحريري مكبلان لا بإرادتهما بسبب الضغوط الأمريكية والفرنسية على وجه التحديد.
خلال ذلك تصدر أصوات لبنانية تطالب الرئيس حسان دياب إعلان حالة الطوارئ العامة و أن يُفعّل حكومة تصريف الأعمال، حول ذلك يقول مصدر مقرب من القوات اللبنانية : لا يقع على عاتق الرئيس الحريري لوحده مسألة التعطيل إذ يتقاسمها مع الرئيس عون وقوى أخرى، لكن أن تتم المطالبة من حسان دياب فإن ذلك فيه سذاجة، لأن الكل يعلم بأن الرئيس دياب هو مجرد مرحلة انتقالية وليس لديه وزن سياسي وشعبي ليقرر إعلان حالة الطوارئ دون الرجوع للقوى الوازنة في لبنان في الرئاسة والمجلس النيابي وفق قوله.
الأوساط المقربة من تيار المستقبل يقولون بأنّ زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان هذا الشهر ستتضمّن طروحات جديدة في ذلك.
لكن العقبة الكبرى تبقى عند واشنطن بانتظار وصول دخول بايدن للبيت الأبيض، ما يعني ان إمكانية استمرار الوضع على ما عليه حتى بداية العام الجديد أمر وارد بحسب تلك الأوساط.
بعض وسائل الإعلام اللبنانية نشرت معلومات تلفت إلى أن النبرة الديبلوماسية ارتفعت في الساعات الماضية، حيث تبلّغ احد كبار المسؤولين كلاماً يحمل تحذيراً جدّياً من انّ الاستمرار في تعطيل الحكومة، على النحو اللامسؤول الذي يُظهره المعنيّون بملف التأليف، ليس معناه فقط تأخير المساعدات للبنان، بل عدم التردّد في اتخاذ اجراءات بالغة الشدة بحق المعطلين، قد تصل الى فرض عقوبات قاسية عليهم، يأتي ذلك بالتزامن مع تلويح واشنطن بدفعة عقوبات جديدة بحق العديد من الشخصيّات اللبنانيّة السياسيّة وغير السياسيّة
