سوريا: لماذا يدور قانون الإصلاح الإداري في حلقة مفرغة بعد مرور ثلاث سنوات؟
حسام مدني
في ظل تدهور الحياة المعيشية للمواطن السوري، وشح الرواتب وعدم تناسبها مع الأسعار الناتجة عن الظروف السياسية والاقتصادية ، ينشغل السوريون ما بين الحديث عن زيادة مجزية للأجور وما بين الإبقاء عليها مع إيجاد حلول للأسعار المتضخمة والتي يسبق ارتفاع أسعارها أحياناً ارتفاع سعر صرف الدولار ذاته.
في هذا السياق، أكدت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف خلال جلسة مجلس الشعب أن التوجه الحكومي محسوم لاعتماد تطوير أنظمة المكافآت والحوافز والتعويضات المختلفة، ولا توجه لزيادة الرواتب، مبيّنةً أن التوجه لإصلاح الأجور يتركز على التعويضات والحوافز والمكافآت.
وأوضحت أن تطبيق برنامج الإصلاح الإداري يسبقه حزمة أنظمة حتى يلمس المواطن تحسن أداء الدوائر الحكومية، منها مشروع نظام المراتب الوظيفية المرتبط بمحاور الخدمة العامة، ونظام إدارة الموارد البشرية وجميعها أصبحت جاهزة.
حول ذلك يقول د. محمد دلول، إن العناوين التي طرحتها الوزيرة جيدة من حيث المبدأ وكلنا يتمنى تطبيقها فعلياً، لكن حتى مع تطبيق ما تم الحديث عنه يزداد حال الموظف سوءاً، مشيراً إلى عدم وجود قانون إداري في جميع المؤسسات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء ، ضارباً مثالاً على ذلك بالقول: موظف من الفئة الأولى يصبح مديراً، وفي حال تغير الوزير يتم تغيير هذا المدير وإعادته إلى مرتبة أقل، رئيس قسم أو شعبة أو حتى موظفاً عادياً دون تسمية حقيقية سوى على الورق، على اعتبار أن موظف الفئة الأولى منذ بدء تعيينه لديه صفة على الورق هي معاون رئيس شعبة، ما سبق يتنافى مع أصول الإدارة ، إذ كيف لموظف بعد ان ترقى أن يعود لمراتب دنيا ونحن لا نتحدث عن تجاوزات السرقة والفساد هنا، بل عن مزاجية كل مسؤول جديد يأتي وفق قوله.
(إلهام. م) موظفة من الفئة الأولى في إحدى المؤسسات الحكومية بدمشق، قالت لآسيا: الحوافز والمكافآت تفضيلية وتقديرية، وهي في أحسن أحوالها لا تغني أوتسمن من جوع، يجب أن يكون هناك سلم موحد للمكافآت والحوافز لجميع الموظفين بحسب فئاتهم ، والأهم أن تكون الحوافز متناسبة مع الأسعار الحالية للمعيشة.
من جهته، يرى وائل وهو خريج المعهد العالي للتنمية الإدارية، أن التنمية البشرية هي الأهم في هذا المشروع، كما أن الانتقال من عقلية الموظف الذي ينفذ عمله بأي شكل كان طالما أن هناك راتباً ثابتاً كل آخر شهر هو أساس المشكلة، يجب أن ننتقل إلى عقلية جديدة منفتحة ترى في تقديم خدماتها للمواطن وكأنها تقدم منتجاً .
المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلق في 20 حزيران عام 2017، والذي يعتمد على عدة نقاط تتمحور حول خلق منهجية واحدة ومتجانسة لكل الوزارات عبر مركز يسمى مركز القياس والدعم الإداري، يقوم بوضع الهيكليات والتوصيف الوظيفي، وإيجاد آليات لقياس الأداء والأنظمة الداخلية للمؤسسات، وقياس الإجراءات بين المواطن والمؤسسات، أو داخل المؤسسات، أو فيما بينها، وقياس رضى المواطن والموظف. إلا أن برنامج مكافحة الفساد لم يُنفذ فعلياً حتى الآن ، والوزيرة السفاف أكدت ذلك من خلال حديثها لمجلس الشعب بالقول: إن تطبيق برنامج الإصلاح الإداري يسبقه حزمة أنظمة حتى يلمس المواطن تحسن أداء الدوائر الحكومية، وللتذكير فإن المشروع عمره إلى اليوم ثلاث سنوات! .
