لا يستطيع المواطن اللبناني مواكبة كل تفاصيل الحياة اللبنانية بكل نواحيها، إذ يقف اللبنانيون أمام استحقاقات بالجملة كتشكيل الحكومة، والإصلاح الإداري، والوضع الاقتصادي والمعيشي والمالي، وسعر الصرف، والإغلاق العام بسبب فيروس "كورونا" وأخيراً قضية رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية المتعلقة حفاظاً على احتياطي العملات الصعبة.
لكن الخوف يزداد من توقف مفاجئ للدعم، إلا أن مصدراً وصفته بعض وسائل الإعلام بالمسؤول أشار إلى أن ذلك لن يحصل، لأنه حتى لو رفض سلامة استعمال الاحتياطي الإلزامي حالياً، فهو سيستعمل جزءاً منه في النهاية، في مسعاه لشراء الوقت، إلى أن يتمكن الحريري من تأليف الحكومة. في المقابل، فإن مصادر معنية تجزم بأن المشكلة ليست في المصرف المركزي، بل في السياسة.
عبارة ترشيد الدعم باتت تتكرر على الكثير من الألسنة، والسؤال الذهبي في هذا الموضوع هو : هل يُعقل أن يتساوى الفقير والغني في لبنان بموضوع دعم السلع؟
عن ذلك يجيب مصدر مطلع بالقول: هذا سؤال مشروع، لكنه ليس من وظائف المصرف المركزي، بل من وظائف الحكومة التي لم تتشكل بعد وفق قوله.
من ناحية أخرى تشير المعلومات إلى أن المصرف المركزي لا يصرف احتياطاته على دعم السلع، وإنما يسدد بعض الالتزامات عليه للمصارف، بعد أن كان قد توقف عن دفعها سابقًا.
من جهته، رأى النائب فريد البستاني أنه "مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والنقص الكبير في احتياطي مصرف لبنان من العملات الصعبة، وعدم قدرته على مواصلة سياسة الدعم، حتى للمواد الأساسية، ومع تزايد انتشار فيروس كورونا، يتطلع اللبنانيون إلى ضرورة تشكيل حكومة بمعايير موحدة تلبي المتطلبات المحلية والدولية".
فيما اقترح النائب هادي أبو الحسن "إعادة النظر بالدعم الذي يستفيد منه الرؤساء والنواب والوزراء والطبقات الميسورة، والعمل على إجراء مسح شامل للطبقات الفقيرة عبر الجيش ووزارة الشؤون الاجتماعية لإعطائها بطاقات تستفيد عبرها من الدعم بشكل مباشر".
الإعلامي محمد حسين الموسوي قال "إن الحديث عن رفع الدعم دون بدائل حقيقية وتغييرات جوهرية في النظام الاقتصادي سيؤدي إلى حرق البلد".
يأتي ذلك وسط أخبار متضاربة وشائعات، عن ارتفاع الأسعار بشكل تصاعدي، لاسيما الخبز والدواء والمحروقات لثلاثة أضعاف عمّا كانت عليه، ويتزامن ذلك مع دخول فصل الشتاء.