يعود الحديث عن محاربة الفساد بقوة في لبنان، لكن هذه المرة ليس على ألسنة اللبنانيين كما درجت العادة في ترجمة أحلامهم عبر الكلام ، وإنما على لسان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي قال إن بلاده ستقف إلى جانب اللبنانيين في مساعيهم للقضاء على الفساد، معتبراً أن العقوبات على رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، ستجدي نفعاً.
تصريح الوزير الأمريكي لقي تفاعلاً مع سياسيين لبنانيين، حيث اعتبر النائب فارس سعيد أن العقوبات على الوزير باسيل ستجعل مسيحيي التحالف لا يتجرؤون بعد الآن على مبدأ المثل الشعبي " ما متت ما شفت مين مات؟".
فيما قال النائب زياد حواط تعقيباً على مطالبات واشنطن بمحاربة الفساد في لبنان: قبل الولايات المتحدة الأميركية نحن كنا أول من طالب بوقف الهدر في ملف الكهرباء، وقلنا أن هناك فساداً في وزارة الطاقة وهدراً كبيراً ، وهذا الفساد عند معظم الأفرقاء السياسيين أوصل البلد إلى الأزمة التي نعيشها اليوم.
من جهته، تساءل الإعلامي ناصر قنديل عن علاقة تقارير تبثها قنوات تلفزيونية حول الفساد بالعقود الإعلانية التي وقعتها معها السفارة الأمريكية وبرامج أمريكية تحت عنوان تشجيع المساءلة والشفافية، وما إذا كانت تشكل تمهيداً لما ستفرضه الإدارة الأمريكية من عقوبات ؟
بومبيو أكد أيضاً أن بلاده فرضت عقوبات على 4 مسؤولين من الحزب الشيوعي الصيني والشرطة في هونغ كونغ الذين قمعوا حرية الشعب، كما تم إطلاق اللائحة الخامسة بالعقوبات على عدد من الأشخاص بموجب قانون قيصر ، للتصدي لاستمرار النزاع في سورية، "وسننسق مع الاتحاد الأوروبي للتصدي لهذه الفظائع التي ترتكب بحق الشعب وفق تعبيره".
ليرد ناشطون بالقول: إن العقوبات الأمريكية على سوريين ولبنانيين وصينيين وروس وإيرانيين وشخصيات من أمريكا الجنوبية، ما هي إلا عقوبات سياسية، وإلا فلماذا لا تصدر عقوبات بحق شخصيات عربية ثرية في الخليج مثلاً بسبب فسادها؟ ومن يحاسب واشنطن على فسادها في دعم الإرهاب والتطرف في العالم ؟ والأهم كيف يمكن لواشنطن ان تحاسب شخصيات اعتبارية وأحزاب علمانية في المنطقة والعالم بتهم الفساد والإرهاب، لتجلس مع طالبان على طاولة واحدة؟