هواجس ما قبل الإقفال العام : اللبنانيون يخشون المزيد من الخسائر الاقتصاددية
إعداد سيمار خوري
تحدثت معلومات لوسائل الإعلام عن أنّ المجلس الأعلى للدفاع سيعلن في اجتماعه الاستثنائي إقفال البلاد بدءاً من يوم الخميس المقبل لمكافحة انتشار جائحة كورونا، وذلك لمدة 15 يوماً كمرحلة أولية، ومن بعدها يتمّ اتخاذ القرار المناسب، في حال انخفاض عدد الإصابات بنحو سريع.
فيما كان الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر أعلن أنّ قرار الإقفال التام لم يُتخذ بعد، وهو يعود للمجلس الأعلى للدفاع، مشيرًا إلى أنّ الموضوع يحتاج إلى دراسة ومناقشة ولهذا السبب دعا رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الاجتماع.
من جهتها أكدت المصادر الأمنية جهوزيتها لتنفيذ قرار الإقفال العام في حال إقراره، لافتةً إلى أن خطة الإقفال ستكون مختلفة هذه المرة عن الماضي، بحيث ستكون قاسية وصارمة بحق المخالفين.
في حين اعتبر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أن الإقفال التام فرصة للقطاع الصحي للملمة قواه ورفع الجهوزية التي تأخرت كثيراً، مشيراً إلى أن الإقفال الجزئي لم يعطِ النتيجة اللازمة، وبناء على هذه المعطيات يجب اتخاذ إجراءات مهمة.
أما رئيس لجنة الصحة النيابية، عاصم عراجي، فقد دعا إلى مضاعفة أسرّة العناية الفائقة في المستشفيات كأول خطوة مع الإقفال العام، معتبراً أن "المسؤولية تقع على المواطن كما على الدولة لعدم تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة، مشيراً إلى أن انفجار المرفأ وانهيار الليرة أثرا سلباً على الخطة التي وضعناها لمواجهة كورونا".
أما السؤال الأكثر تردداً على وسائل الإعلام وألسنة المواطنين على حد سواء: هل هناك خطة اقتصادية متكاملة تحدد فيها الاستثناءات العادلة وتضمن للمقيمين عدم الجوع إذا ما لازموا منازلهم؟ وماذا عن المياومين الذين ليس لديهم أجور شهرية ثابتة كما موظفي القطاع العام والخاص؟
وحول نتائج الإقفال اقتصادياً، أوضح الخبير الإقتصادي نسيب غبريل، أن حجم الاقتصاد في لبنان تراجع من 53 مليار دولار في العام 2019 إلى 30 مليار في العام 2020 بحسب تقديرات المعهد الدولي للتمويل، وهذا التراجع يعود لأسباب عديدة أبرزها الإقفال العام الذي حصل في لبنان في وقت سابق، ومن المتوقع أن يُسجل انكماش في الاقتصاد اللبناني بنسبة مئوية بين 25 و 27 بالمئة، لافتاً إلى أن قرار الإقفال العام الذي من المتوقع أن يصدر في الأيام المقبلة سيزيد من المشكلة، وسيؤدي إلى خسائر إضافية نتيجة الشلل في الحركة الاقتصادية وفق رأيه.
من جهته قال الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي: إذا كان الإقفال حاجة صحية ولا غنى عنها فنحن لا نعترض، ولكن يجب أن يكون مبكراً قبل شهر الأعياد الذي نعول عليه"، معتبراً أن القطاع السياحي توقف عن احتساب الخسائر، والسؤال اليوم هو : هل سيبقى أحدٌ واقفاً على قدميه؟.
كذلك، لفت رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، إلى أن الإغلاق الجزئي في بعض المناطق أظهر فشلاً ذريعاً ناتج عن عدم التعامل الإيجابي على الأرض من قبل المسؤولين والبلديات ووزارة الداخلية وفق رأيه، مشيراً إلى أنه من أجل تحصين هذا الإقفال، نحن معرضون اليوم إلى إقفالٍ عام ستكون نتائجه كارثية على العمال والحركة الاقتصادية في البلد .
