لبنان: رجل أمن يضرب زوجته الحامل.. والجنين في حالة خطر
ريان فهيم _ بيروت وكالة أنباء آسيا
في ظل القوانين الهشة التي لا تحمي المرأة اللبنانية، تتزايد حالات العنف ضد النساء، فيما يأخذ المحيط دور المتستّر على العنف، لأسباب اجتماعية.
وفي آخر الجرائم المسجلة ضد النساء، علمت وكالة أنباء آسيا معلومات عن وقوع اعتداء بحق سيدة من مدينة صيدا، من قبل زوجها.
وقالت مصادر خاصة إن الزوجة تعرضت للضرب المبرح الذي ترك أثاراً وكدمات على وجهها وجسدها، وهي حامل في الشهر السادس، مما سبب لها نزيفاً داخلياً حاداً، فيما وضع الجنين في حالة خطر مع احتمالية وفاته .
المحامي عدنان نعمة الذي وضع يده على القضية قال ل"وكالة أنباء آسيا" أن "الزوجة طلبت من زميلتي في المحاماة، المساعدة في حمايتها من زوجها، فتواصلت معي الأخيرة لكي نتقدم بشكوى قضائية تحميها من العنف الأسري الذي تتعرض له منذ سنوات. وهذا ما فعلناه، حيث أرسلتُ وكالة لزميلي في الجنوب ليتقدم عبر النيابة العامة الاستئنافية في صيدا بشكوى إيذاء ومحاولة قتل وعنف أُسري". ويضيف المحامي "تقدمنا إلى قاضي الأمور المستعجلة، وأفدناه بتقرير من الطبيب الشرعي الذي يوضح الأذى التي تعرضت له الزوجة، وعن حالة الجنين الخطرة"، لافتاً إلى أنه " لن نقف عند هذا الحدّ، بل سنتقدم بطلب حماية عند القاضي لنحميها من أي ضرر، لأنه في حال حاول زوجها التعرض لها فإن ذلك يعدّ جريمةً اخرى، ومخالفة للقانون، وهي الآن في مكان بعيد عن بيتها وزوجها إلى حين صدور القرار بحق زوجها".
وأشار نعمة في حديثه ل"وكالة أنباء آسيا" إلى أن هذا الاعتداء "ليس الممارسة الأولى بحق الزوجة، بل كان هناك ممارسات عدة سابقة، وكان يضربها دائماً ويأخذ راتبها منها بحجة أنه هو الرجل وهو الذي سيصرف على المنزل، وكان يهددها بالسلاح، وهي إمرأة مثقفة حائزة على دكتوراه في الأدب العربي كما أنها معلمة في المدرسة، ولكن علمها لم يكفِ لحمايتها".
ويوضح المحامي نعمة أنه على المرأة أن تمتلك الجرأة لتقول لا في وجه كل من يحاول تعنيفها وأن لا تخاف من شيء.
وعن الإجراءات القانونية التي ستتخذ في حق زوجها المعنِّف، أكد نعمة أنه "عندما تثبت جريمة الزوج، فسيتم تحويله إلى المحكمة العسكرية، وسيتحاسب مسلكياً، وعقوبة العنف الأسري ثلاث سنوات، أما إذا توفي الجنين فستكون عقوبته السجن المؤبد" منوهاً إلى أنه "في حال أرادت الزوجة الحصول على الطلاق فسيأخذ الموضوع وقتاً ما بين مد وجزر في المحاكم الشرعية، كون هذه المحاكم لا تعطي المرأة حقها، وخاصةً في الحضانة، وهذه أمور متشعبة ومعقدة في لبنان، لأن الأمر ليس بهذه السهولة، فالمرأة تتعرض للكثير وتحصل على القليل" على حدّ قول نعمة.
ويرى أخصائيون اجتماعيون أن خوف المرأة المعنّفة من نظرة المجتمع، عامل آخر لا يقل في وطأته عليها عن الجريمة نفسها، إلا أنه - بحسب هؤلاء- يجب فضح المعتدي وعدم التنازل عن القضية، وعن حق المرأة وجنينها في العدالة، بغض النظر عن نظرة الممجتمع "المتستّر"، وذلك عبر الضغط في هذه القضية، ذلك أن الموضوع بات الآن في عهدة المدعي العام في صيدا، ليتحرك وليعاقب الفاعل ليكون عبرةً لمن لا يعتبر.
