هل تدخل دار الفتوى على خط تسمية رئيس الحكومة؟!
يوسف الصايغ - بيروت وكالة أنباء آسيا
٠في ظل المراوحة الحاصلة على خط تأليف الحكومة، وبروز جملة من العقد، لا سيما على مستوى اسم رئيس الحكومة المقبلة، حيث برز فيتو على تسمية رئيس الحكومة السابق سعد الحريري للعودة على رأس مجلس الوزراء.
وفي الوقت الذي يتم فيه الحديث عن أسماء وبدائل عن الحريري، انطلاقاً من الموقف السعودي الرافض لتولي الحريري مجدداً مقاليد الحكومة، تشير معلومات إلى احتمال أن تقوم دار الفتوى بخطوة على صعيد إعلان موقف بخصوص اسم رئيس الحكومة المقبل، في ظل ما يُحكى عن تهميش للمكون السني.
وتتحدث مصادر عن احتمال أن تدعو دار الفتوى إلى لقاء سني يتخلله تحديد مجموعة أسماء لموقع رئاسة الحكومة، متسائلةً - المصادر- هل تقوم دار الفتوى بهذا الدور على غرار ما قامت به بكركي إبان الشغور الرئاسي عام 2014، حين تم الإعلان عن مجموعة أسماء لتولي رئاسة الجمهورية، كما يذكّر البعض بما قامت به دار الفتوى في عهد المفتي الشهيد الشيخ حسن خالد، حيث تم سحب الغطاء عن حكومة الرئيس أمين الحافظ، وتكرّر الأمر مع حكومة نور الدين الرفاعي العسكرية.
في هذا السياق يشير مفتي صيدا وأقضيتها، الشيخ سليم سوسان في حديث لوكالة أنباء آسيا إلى أن "دار الفتوى هي مرجعية لكل اللبنانيين والمسلمين، وفي ظل ما تشهده البلاد من تعقيدات سياسية، نحن مع دار الفتوى والقرار الذي يتخذه سماحة المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان بهذا الخصوص، وهو عوّدنا من خلال حكمته ووطنيته أن يتكلم ويسأل ويستشير ويقوم بالخطوة التي يراها مناسبة".
ورداً على ما يُحكى من تهميش للطائفة السنية، حيث أن المشاورات حول موقع رئاسة الحكومة لا يشمل أي مكون سني، يشير المفتي سوسان إلى أن "الدستور واضح لجهة تحديد الأطر والآلية في عملية تشكيل الحكومة، ويلفت إلى أن الالتزام بالقانون يريح الجميع، فهو يحدد كيف يتم تكليف رئيس الوزراء".
ويختم مفتي صيدا وأقضيتها مشيراً إلى أن "تطبيق الدستور بموجب اتفاق الطائف يجب أن يشمل مختلف المؤسسات الوطنية، بدءاً من رئاسة الجمهورية، وصولاً إلى باقي المؤسسات، بينما تجاوز الدستور يؤدي إلى مزيدٍ من الخراب والخلل والفوضى في هذا البلد".
فيتو سعودي
من جهته، يرى مسؤول العلاقات الخارجية في تجمع العلماء المسلمين، الشيخ ماهر مزهر في حديث لوكالة أنباء آسيا أن "هناك مشكلة في لبنان على صعيد المرجعيات الدينية وليس فقط دار الفتوى، ويستبعد أن تلجأ دار الفتوى إلى خطوة عقد لقاء موسع أو إعلان عن أسماء لرئاسة الحكومة، إلا إذا كان ذلك بطلب من رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، وربما هو يريد أن يتفادى الإحراج بطرح بعض الأسماء لموقع رئاسة الحكومة، فيلجأ الى دار الفتوى كي تتبنى هذا الرفض، ويشير في هذا السياق إلى الوقت الذي طرح فيه اسم سمير الخطيب لرئاسة الحكومة، فجاء رفض اسم الخطيب من دار الفتوى، وأعلنت أن لا مرشح إلا سعد الحريري".
وعن وجود فيتو سعودي على اسم الحريري لتولي رئاسة الحكومة، يعتبر الشيخ مزهر أن الفيتو السعودي يطال دار الفتوى أيضاً، وفي حال لم يكن هناك موافقة مبدئية من السعودية، فمن المستبعد أن يلجأ المفتي إلى أي خطوة داعمة للحريري".
ويختم مسؤول العلاقات الخارجية في تجمع العلماء المسلمين، بالإشارة إلى أن المرجعيات الروحية الإسلامية لم يكن لها تأثير سياسي، بل على العكس فإن السياسة هي التي تؤثر على دور المرجعيات الروحية، لا سيما بعد اغتيال سماحة المفتي حسن خالد، حيث باتت هذه المرجعيات تتلقى الأوامر من السياسيين".
