حديقة المفتي حسن خالد: إعتداء آخر على ما تبقى من لبنان الأخضر
ريان فهيم _ بيروت - وكالة انباء اسيا
أقرت بلدية بيروت تطبيق مشروع يقضي بإزالة حديقة المفتي حسن خالد في تلة الخياط ، تمهيداً لإنشاء مرأب للسيارات تحتها، وبحسب المخطط فإن الموقف سيكون مؤلفاً من أربع طبقات تستوعب ما يقارب من خمسمئة مركبة. هذا المشروع بدأ التحضير له منذ العام الماضي وذلك يوم١٦ آب ٢٠١٩. لكن الفضيحة المرتبطة بالملف تمثلت بوقف العمل فور الانتهاء من هدم معالم الحديقة ومحو مساحاتها الخضراء التي كانت متنفسا لابناء المنطقة. والسبب بحسب مصادر البلدية هي غياب التمويل!! .
وكان رئيس البلدية جمال عيتاني قد صرح سابقاً بـ أن " البلدية ستقوم بإعادة زرع الحديقة بعد الإنتهاء من المشروع، وان الحديقة ستعود أجمل مما كانت "
الملفت في هذا التصريح أنه يتناقض مع رأي الخبراء لجهة " استحالة زرع الأشجار الضخمة أو إعادة بناء هيكلية حديقة كما كانت عليه سابقاً، لأن الأمر يحتاج إلى دراسة متخصصة في هذه المواضيع وتقنيات حديثة وهو ما لم يلحظه المخطط الهندسي للمشروع، فهذه المشاريع يمكن تنفيذها في بلاد تمتلك قدرات تقنية زراعية ليست موجودة في لبنان"، بحسب المهندس المتخصص بـ التخطيط المعماري نزار زيتونة. لافتاً إلى أن "المشروع يحتاج دقة عالية في التنفيذ وأكاد أجزم أنه لن يحقق نجاحاً".
ويشير زيتونة إلى أن "نوع هذه المشاريع لا يخدم أزمة السير في بيروت والمناطق المجاورة للحديقة ، لأن المشروع يرمي إلى إستيعاب السيارات اي ان مئات السيارات ستعبر يوميا من والى المنطقة". مضيفاً أن " خطة معالجة زحمة السير تكون عبر إنشاء حركة نقل عام عند مداخل العاصمة وليس عبر التعدي على أشجار تجاوزت عمرها آلاف
السنين".
وعلى الرغم من رفض أهالي تلة الخياط وعائشة بكار لهذا المشروع إلا أن البلدية "أدارت لهم الأذن الصماء، إذ تفاجأ السكان بالهدم السريع للحديقة بين ليلة وضحاها"، وفقاً للقاضي والمدير العام السابق لدار الفتوى محمد نقري .
يقول نقري "لوكالة أنباء آسيا" أن "ما حصل لحديقة المفتي حسن خالد أشبه بمجزرةٍ بيئية لا يمكن السكوت عنها، إذ توجهنا لعقد إجتماعٍ يضم فعاليات بيروت وأهالي المنطقة للوقوف عند هذا الحدث البائس. وقررنا محاسبة الفاعلين بعد الكشف عنهم، وسنتقدم بشكوى قضائية ضد المنتهكين بعد لقائنا مع محافظ بيروت في ٢٣ تموز من الشهر الجاري لإطلاعه على رسالتنا وسننتظر ما ستؤول إليه الأمور لمعرفة خطواتنا القادمة". مؤكداً على "محاسبة المسؤولين إن لم يكن المشروع جديراً بالثقة، فنحن كفعاليات بيروت فقدنا ثقتنا برئيس البلدية جمال عيتاني لأنه لم يفِ بوعوده".
في المقابل ، اوضحت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت عبر بيانٍ انها " لم تلغِ ولم تقم بتعديل أي من مشاريعها السابقة، وخصوصاً ما يختص بحديقتي السيوفي والمفتي الشهيد حسن خالد"، واعتبرت ان "المشكلة مع المقاولين ،الآن، و لا تقتصر على بلدية بيروت. بل تشمل كل الدولة اللبنانية بسبب تبدل سعر صرف الليرة ".
خلاصة الازمة الحالية بين اهالي المنطقة والبلدية هو قناعة السكان ان بلدية بيروت تتخبط وهي تخبيء تحت مظلة المشاريع الإنمائية التي لا تسمن ولا تغني من جوع. وهي تمارس عملية فوضوية دون رؤية ومن ضمنها قطع ا لأشجار المعمّرة في بيروت، والتي لها أرث تاريخي لا يمكن التعدي عليه وفق للقوانين المثبتة في الدستور اللبناني من المادة ١٤١ (عدلت بموجب قانون ١٩٥/ ٢٠٠٠) التي تقول "كل من كسر أو أتلف أو نقل أو أزال التخوم أو العلامات المغروزة على أثر تحديد رسمي للغابات أو المحلات المعدة للتحريج يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة لبنانية وبالحبس من عشرة ايام الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين.
وتشير مصادر خاصة "لوكالة أنباء آسيا" إلى أن "كلفة خطة مرأب السيارات تبلغ ٣٠ مليون دولار وتم تحويل ٨ ملايين دولار الى مجلس الإنماء والإعمار الذي قام بتلزيم مشروع مرأب حديقة المفتي خالد".
