اشتعل الموقف مؤخرًا داخل الساحة الليبية عقب تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت الماضي، بأن مصر باتت من حقها التدخل في الأمر الليبي من أجل الحفاظ على أمنها القومي، وهو الأمر الذي كان له صدى كبير في مختلف أنحاء العالم، حيث تكاثرت الأقاويل حول ما إذا كان الجانب المصري سيلجأ فعليًا إلى التدخل العسكري من أجل حماية حدوده الغربية، عن طريق مساندة الجيش الليبي بقيادة "حفتر" ضد "حكومة الوفاق" التي تدعمها تركيا، أم إنها مجرد تحذيرات من أجل الوصول إلى حل سياسي.
بداية الأزمة
بداية شرارة الأزمة الليبية كانت عام 2011 مع مقتل الزعيم الليبي معمر القذافي، ومعها نشب الصراع داخل ليبيا الغنية بالنفط، ومنذ عام 2015 أنقسم الصراع على السلطة إلى طرفين الأول "حكومة الوفاق الوطني" المتمركزة في مدينة طرابلس غرب ليبيا ويقودها حاليًا فايز السراج، والآخر هو "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر شرق ليبيا، الذي حاول السيطرة على العاصمة بدعم من دول مختلفة من ضمنها مصر.
وتدخلت تركيا في إشعال الحرب داخل ليبيا عن طريق إرسال السلاح ودعم قوات حكومة الوفاق من أجل مواجهة الجيش الوطني، ليُعاني "حفتر" من العديد من الهزائم مؤخرًا، لتتقدم قوات "حكومة الوفاق" حتى وصلت خارج مدينة "سرت" الساحلية.
الجانب المصري يدعو الجامعة العربية لاجتماع طارئ
أعلن الجانب المصري تقديم طلب يدعو فيه مجلس الجامعة العربية إلى عقد اجتماع طارئ من أجل بحث تطورات الأزمة في لبيبا، يوم الجمعة 19 يونيو/حزيران، وصرح السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، خلال وسائل الإعلام، أنه يجري خلال الفترة الحالية تحديد موعد الاجتماع، والذي سيتم إنعقاده عبر تقنية الفيديو "كونفرانس".
الرئيس المصري يُلمح بالتدخل العسكري
لمح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بإحتمالية التدخل العسكري من أجل الحفاظ على أمن مصر القومي، وذلك خلال كلمته التي ألقاها عقب تفقده للمنطقة الغربية العسكرية، يوم السبت 20 يونيو/حزيران، قائلا أن أي تدخل مباشر من جانب مصر أصبحت له شرعية دولية، وأن الهدف من التدخل هو حماية وتأمين الحدود الغربية من تهديد المليشيات الإرهابية، بالإضافة إلى المساعدة في حقن دماء الشعب الليبي وسرعة استعادة الأمن والاستقرار داخل الأراضي الليبية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار الدولة المصرية، وأشار "السيسي" إلى أنه هناك تهديدات تتطلب التكاتف والتعاون في الفترة الحالية.
وقال اللواء محمد نجم، مساعد وزير الداخلية المصرية الأسبق، في تصريحات خاصة لوكالة "آسيا"، أن ليبيا تمثل للدولة المصرية أمن قومي لما لها من 1200 كيلو متر حدود مع مصر، وأن تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت الماضي، كانت رسالة شديدة اللهجة للعالم بأكمله وتحديدًا الجانب التركي، وبها استعراض للقوة أمام الجميع، وتأكيدًا على أن مصر لن تفرط في أمنها القومي حتى لو وصل الأمر إلى تدخل عسكري.
وأضاف "نجم" أن مصر لم ولن تترك تركيا تعبث داخل الأراضي الليبية كيفما تشاء، وأن الغرض من رسالة الرئيس المصري هو الضغط على كافة الأطراف من أجل التوصل إلى حل سياسي، وأن تصريحاته كانت بمثابة تحريك للمياه الراكدة، حتى يتدخل مجلس الأمن ورؤساء الدول الكبرى من أجل حل تلك الأزمة.
مشايخ وقبائل ليبيا تعلن دعمها لخطاب السيسي
أعلنت العديد من القبائل الليبية تأييدها ودعمها الكامل لخطاب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ومن ضمنها المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، ومجلس قبائل "الجبارنة"، ومجلس مشايخ وأعيان قبائل "المجابرة"، بالإضافة إلى بيان صدر عن مجلس النواب الليبي، ورحبوا بوقوف الدولة المصرية إلى جانبهم في ظل الأزمة الحالية، وأنه يمثل امتدادًا للتلاحم بين الشعبين خلال الأزمات والمعارك القومية.
الجيش الليبي يعلن فرض حظر جوي بطول 200 متر
أعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، مساء أمس الأحد، عن فرض منطقة للحظر الجوي في محيط مدينة "سرت" بطول 200 كيلو متر، وقال "المسماري" في كلمته، أن الجيش الليبي سيتعامل مع أي هدف يخترق منطقة الحظر الجوي التي فرضها الجيش، مؤكدًا على منع تداول أي معلومات تتعلق بتحركات الجيش الوطني الليبي، وأن الجانب التركي يسعى للسيطرة على النفط ومقدرات الشعب الليبي.
تأييد الدول العربية لموقف مصر
أعلنت العديد من الدول العربية تأييدها للدولة المصرية في حفاظها على أمنها القومي وحقها في الدفاع عن حدودها الغربية جراء ما يهددها من تطورات مقلقة داخل الساحة الليبية، و من أهم الدول التي أيدت مصر، المملكة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين، والأردن.