تمويل المستوردات يُخرج المواد الغذائية من قائمته, والضحية المواطن!
حبيب شحادة – وكالة أنباء آسيا
أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً يقضي باستبعاد المواد الغذائية الأساسية من قائمة التمويل التي تم إصدارها بناءً على توصيات اللجنة الاقتصادية. وشملت القائمة الجديدة لتعميم المصرف المركزي الأدوية البشرية وموادها الأولية، والبذور الزراعية، وبيض التفقيس وصيصان جدات الفروج، والمعدات والكواشف المخبرية وحليب الأطفال للرضع، والأعلاف.
ويرى خبراء اقتصاديون أنّ أسعار المواد الغذائية الأساسية سترتفع في سوريا خلال الفترة المقبلة، بعد أن استبعد المصرف المركزي السوري، المواد الغذائية الرئيسية من قائمة التمويل التي أقرت بناء على توصية اللجنة الاقتصادية في المصرف.
الخبير والباحث الاقتصادي، د. سعد بساطة، أشار خلال حديثه لـ "آسيا" إلى أنّ "المصرف المركزي" يريد أن يتلافى عقوبات "قانون قيصر"، التي تشمل المؤسسات، ما دفع الحكومة للجوء إلى الأفراد (التجار) وتابع "الحكومة بالتالي تتصرف عن طريق الأفراد من خلال دفعهم لاستجلاب المواد الغذائية بطرقهم بدون أن يكون هناك ارتباط مع الحكومة".
وقال بساطة إنّ "رفع الدعم عن المواد الغذائية الأساسية والتلويح برفع الدعم عن كافة السلع ما هو إلا إنذار بارتفاع جديد للأسعار المرتفعة مسبقاً"، حيث أنّ التاجر وكما اعتاد المواطن السوري لن يرضى بالخسارة على حساب أحد، وبالتالي الضرر الأكبر من هكذا قرارات يتحمله المواطن في نهاية المطاف وفقاً لبساطة.
واقترح بساطة تقليل وزن الدولار في السلة الغذائية عبر تشجيع المزارعين على الإنتاج ودعم عملية الإنتاج بكافة الوسائل الممكنة، ما يؤدي بدوره لانخفاض أسعار المواد الغذائية، والذي سينعكس ايجاباً على القدرة الشرائية للسوري.
من جهته بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طلال البرازي، مع مستوردي المواد الغذائية، سبل استمرار توفير احتياجات المواطن الأساسية، وبأسعار تناسب قدرتهم الشرائية، واستمرار انسياب البضائع إلى السوق المحلية، مؤكداً حسب صفحة الوزارة على "فيس بوك" استعداد وزارته لحلّ الصعوبات التي تُعيق نشاطهم التجاري، بشكل فوري.
وتشير أخر تقديرات برنامج الغذاء العالمي، إلى أنّ عدد من هم غير آمنين غذائياً في سورية ارتفع إلى 9.3 مليون شخص، بينما كانت التقديرات في نهاية عام 2019 تشير إلى: 7.9 مليون سوري، وقبلها سجلت نهاية عام 2018 6,5 مليون سوري غير آمن غذائياً.
وتشهد الأسواق السورية موجات حادة من ارتفاع الأسعار مع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، ما شكل عبء إضافي فاقم الأزمة المعيشية لأغلب السوريين الذين يقبع أكثر من 83% منهم تحت خط الفقر وفقاً لإحصائيات أممية
