2020.06.20 - 07:11

 

لم تهدأ اصوات بعض القوى السياسية وعدد من الأكاديميين والمراقبين من المطالبة بالانفتاح على قوى عالمية صاعدة يمكن أن تقدم للبنان خياراً اقتصادياً وإنمائياً، قد يكون فيه إكسير معالجة امراض الديون والوضع الاقتصادي المتدهور وفق تعبيراتهم.

مشاريع صينية من النخب الأول، لا على طريقة حيتان المال الذين اعتادوا إغراق شعوبنا بالبضائع الصينية من النخب الثالث والرابع لتحقيق هامش ربحي كبير، هذه المرة بكين هي من تقدمت نحو بيروت وفي حقيبتها عروض مغرية.

9 مشاريع تنموية أتى بها الصينيون، تتضمن اقتراحات حلول للأزمات اللبنانية المركبة، تشمل سكك الحديد وحقول توليد الطاقة والمال والبنوك وبعض المشاريع الإنمائية.

الغريب والمغري في آن واحد هو أن قيمة الاستثمارات الصينية المعروضة تتجاوز ما يمكن أن يؤمنه مؤتمر سيدر، حيث تصل إلى أكثر من 12.5 مليار دولار أميركي، هذا يعني وفق أحد المحللين أن هذه العروض قد تصطدم بحائط الرفض لأسباب سياسية من بعض القوى اللبنانية الحريصة على إظهار نفسها منقذةً للبنان ووكيلةً معتمدة من قبل الأوروبيين لإيجاد حل للبنان بحسب تعبيره.

رئيس الحكومة حسان الدياب كان قد اعلن انه لا وجود لخطوط حمراء لدى حكومته أمام اي استثمارات من الشرق أو الغرب في البلاد، ما دامت تساعد في خلق ظروف افضل وحلول للمشكلات.

ليرد ناشطون على دياب بالقول: إن مقاربة رئيس الحكومة يمكن أن تكون صالحة للواقع وصحيحة في حال كانت الأوضاع طبيعية، وفي حال كان القرار الفعلي للحكومة الحالية، لكن المشهد يظهر ان الحكومة مع بعض القوى السياسية في طرف، وقوى أخرى وازنة أيضاً في طرف آخر، ما يعني أن اي موافقة لحكومة دياب على مشروع من روسيا أو إيران او الصين مثلاً سيصطدم بممانعة من قوى 14 آذار، ولن نستبعد العكس أيضاً من رفض ضمن 8 آذار على مشاريع أمريكية أو اوروبية.

في هذا السياق برزت حلول طرحها مهتمون بالملف الاقتصادي اللبناني، حيث رأوا أنه يمكن التوصل إلى حلول وسط، بحيث يتفاهم الروس والأمريكيين والصينيين على المشاريع الاستثمارية ومناطق توزعها على الجغرافيا اللبنانية، فكما نرى الامريكي والروسي على الساحة اللبنانية، و الليبية، يمكن أن نراهم على الساحة اللبنانية لكن كتواجد استثماري اقتصادي، قد يساعد ذلك أيضاً على تحييد لبنان عن صراعات المنطقة ، ويحول البلد إلى استراحة محارب لكل القوى الإقليمية والدولية المتنافسة وفق رأيهم