يشتد التوتر السياسي في المنطقة، وهو ما ينعكس على لبنان المبتلي أساساً بأوضاع استثنائية داخلياً نجمت عن ثورة كان حلمها -يوماً ما- كسر قيود الطوائف والانتماء لعائلات إقطاعية سياسية، يقول مراقبون .
ويتابع هؤلاء: الملف السوري وقانون قيصر، والتوتر التركي ـ الأوروبي ـ العربي، وجائحة كورونا في العالم وما ألقته من آثار اقتصادية مؤذية، كل ذلك أثر على الوضع اللبناني، يُضاف إليها الديون اللبنانية المتراكمة والضغوط التي يتعرض لها البلد من البنك الدولي من أجل تقديم مساعدات له.
في خضم ذلك يتحول الدولار إلى مشكلة باتت تؤرق كل كبير وصغير في لبنان، الذي اعتاد التعامل بهذه العملة الأمريكية لعقود، ليرى نفسه فجأة أمام شح لها، ووجود عمليات تهريب احياناً، واحتكار من بعض التجار والصيارفة حيناً آخر.
من جهته أسر مصدر خاص مقرب من حكومة حسان دياب لوكالة آسيا فضل عدم الكشف عن هويته بأن هناك حرب منظمة تنفذها شبكات مهمتها سحب الدولار، وينشط هؤلاء في السوق السوداء، وهدفهم رفع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية إلى مستويات خيالية.
ويضيف المصدر: بعض تلك الشبكات مرتبط بسفارات أجنبية، والبعض الآخر بشبكات مافيا إقليمية وعالمية، لذلك فإن المرحلة القادمة ستكون دقيقة، وهناك خطط للحكومة من أجل مواجهة هذه الحالة الخطيرة، التي تعمل من أجل زيادة الضغط على المواطن اللبناني لدفعه إلى الانفجار بوجه الحكومة وعدم منحها أي فرصة لالتقاط الأنفاس والعمل بحرفية لترميم الأخطاء ما أمكن، تلك الأخطاء التي تتحمل مسؤوليتها حكومات متعاقبة لعقود، وفق قوله.
محال الصيارفة تشهد تجمعاً كبيراً لطوابير الناس عليها من أجل الحصول على الدولار، لكن الغريب هو قيام بعض الصيارفة بإعطاء الناس مبالغ مجانية 200 ألف ليرة مقابل ترك الدولارات لهم، حيث يقوم هؤلاء ببيعها عبر وسطائهم للسوق السوداء بأرباح كبيرة بفرق سعر الصرف.
وهنا تساءل ناشطون حول الجهات التي تقف وراء بعض الصيارفة الذين لا يتوانون عن إعطاء مبالغ بالعملة اللبنانية للمواطنين مقابل ترك الدولار والبلد بحالة اقتصادية غير مستقرة؟
وتمنى هؤلاء من القوى الأمنية تكثيف دورياتها على محلات الصرافة، والتحقيق مع بعض هؤلاء الذي يقومون بصرف مبالغ مجانية للناس بالليرة اللبنانية، لان الواضح أن هناك مخطط مدروس لافتعال أزمة دولار وسعر صرف لليرة اللبنانية في لبنان، وشبه البعض هذا المشهد بما يحدث في سورية، مع اختلاف وخصوصية كل ملف عن الآخر.
بعض المتابعين قدموا حلولاً لهذه الأزمة، كرفع سعر صرف الدولار تفضيلياً للحد من الهوة بينه وبين السوق السوداء، والبعض الآخر دعا لفتح خطوط ائتمانية مع روسيا والصين، وجزء آخر طلب تجريم كل لبناني يتعامل بالدولار حالياً، وحصر الأمر بالمستثمرين وأصحاب الأعمال والمستوردين وعن طريق الحكومة حصراً وفق رؤيتهم