إسعافات حكومية لليرة اللبنانية، هل تنجح؟
إعداد _ أيمن جابر
لا يعوّل معظم اللبنانيين على الإجراءات الإسعافية التي تقوم بها الحكومة لضبط سعر الصرف، وذلك لعدة أسباب، أولها أن قرار ضخ العملة الخضراء في السوق المحلية سيكون ظرفياً لا مستمراً، بمعنى أن مفعوله لن يكون على المدى الطويل، وفقاً لمحللين. وثاني الأسباب، يتلخص بأن الشارع لا يثق بقرارات الحكومة الحالية التي -وكما يعتبرون – لا ثقل لها على الأرض، موضحين أن رسائل الأحزاب السياسية هي الفاعلة لتقود الشارع، في حين أن الحكومة تحاول لكن دون جدوى.
ويضيف آخرون أن الأحداث السورية وتقلبات سعر الصرف، تعد أحد الأسباب لعدم استقرار الوضع الاقتصادي في لبنان، كما ربط خبراء اقتصاديون تدهور الليرة اللبنانية بالتراجع غير المسبوق لنظيرتها السورية خلال الأيام الماضية.
ويسجل سعر الصرف في لبنان أرقاماً غير مسبوقة في الساعات الأخيرة، ليصل حتى 7 آلاف ليرة للدولار الواحد وفق نشرات السوق السوداء، ما يشير إلى موجات غلاء جديدة ستضرب الأسواق عامة والمواد الغذائية بشكل خاص، كما يرى محللون.
في المقابل، ذكرت مصادر صحفية أن الساعات المقبلة ستحمل أخباراً سارة للشارع اللبناني مع تدخل المصرف المركزي في السوق والسعي لإنعاش الليرة وفق الإمكانيات المتاحة
