حرستا.. تلتحق بتجربة الأسواق الشعبية الفاشلة!
حبيب شحادة – وكالة أنباء آسيا
"لا أريد أن أتحدث عما نعانيه بشكل يومي من صعوبات كبيرة في تأمين لقمة عيشنا، أنا وعائلتي المكونة من ستة أشخاص، فهي أحاديث باتت مكررة ومملة بشكل كبير. حتى أنا ما عدت أرغب بسماعها". تلك الجملة أتت على لسان أحد سكان حرستا لدى سؤاله عن السوق الشعبي الذي أُفتتح مؤخراً.
حيث افتتح مجلس بلدية حرستا منذ يومين سوقاً شعبياً في حي الزحلة مقابل مستوصف الهلال الاحمر بأسعار مُخفّضة من المنتج إلى المستهلك، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة في كسر حلقات الوساطة وتفعيل البيع المباشر " من المنتج الى المستهلك مباشرة ".
رئيس بلدية حرستا عدنان الوزة قال لوكالة "آسيا" " إنّ الأسعار في السوق الشعبي منخفضة، ونعمل على تجهيزه بشكل مناسب، وهناك تعاون من تجار الجملة معنا".
كما أضاف الوزة بأنّ هذا السوق خُصص للفقراء من سكان حرستا تحديداً، حيثُ هناك العديد من محال الخضرة في حرستا، وفُتح هذا السوق بسعر مُنافس، لتمكين أغلب الفقراء من تأمين متطلباتهم الحياتية.
لكن حتى هذه الأسعار المُخفضة أصبح فقراء حرستا غير قادرين على دفعها في ظل انخفاض قدرتهم الشرائية، وفقاً لما قاله لوكالة "آسيا" عدد من السكان.
ورغم محاولة الحكومة تعميم هذه التجربة (إتاحة المجال للفلاحين بفتح بسطات يبيعون فيها منتجاتهم بشكل مباشر للمستهلك من دون وسطاء) إلا أنّه لم يكن لها أي أثر على معيشية المواطنين. خصوصاً في ظل التدهور الذي يشهده سعر صرف الليرة مؤخراً.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة فقدت هدفها الأساسي، بعد حدوث تدهور سريع في قيمة العملة المحلية (الليرة) وما خلفه ذلك من ارتفاع تكاليف النقل والأجور للمنتجات وصولاً إلى السّوق الشعبي، أي أنّ كسر حلقات الوساطة التي ترفع الأسعار حل مكانه ارتفاع أجور النقل، والذي بدوره رفع أسعار المنتجات في الأسواق الشعبية في مختلف المناطق.
وكانت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء قررت في 10 شباط/ فبراير 2020 تخصيص أماكن ضمن المدن والبلدات وكافة الوحدات الإدارية لإقامة أسواق شعبية خاصة ببيع منتجات الفلاحين والمنتجين إلى المستهلكين مباشرة دون حلقات وساطة
