عقوبات ترامب تطال المحكمة الجنائية الدولية
ترجمة: عبير علي حطيط
نشرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية المختصة بالشؤون السياسية تقريرًا يصرح فيه البيت الأبيض عن عزمه فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وتأتي هذه الجهود وسط غضب إدارة ترامب من مساعي المحكمة الجنائية الدولية للنظر في جرائم الحرب المزعومة من قبل القوات الأمريكية في أفغانستان.
حيث قام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، الخميس، بفرض عقوبات على المحكمة الجنائيّة الدوليّة في لاهاي، بسبب "التحقيقات في جرائم حرب أمريكيّة في أفغانستان" وقرارات المدعية الدولية "ضد إسرائيل".
وقام وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بوصف المحكمة الدولية "بالفاسدة"، وذلك في "بودكاست" يصدر عن مركز أبحاث أمريكي يُعرف بولائه للمحافظين، وأضاف "نحن مصممون على حماية الجنود الأمريكيين وحلفائنا في إسرائيل من ملاحقة المحكمة الدولية الفاسدة".
وأعرب بومبيو في المقابلة عن "قلقه الشديد" من المحاولة لمقاضاة الولايات المتحدة بسبب جرائم حرب ارتكبت عبر القوات الأمريكية في أفغانستان، وقال إن المحكمة مصممة على ملاحقة الجنود الأمريكيين الذين حاربوا بموجب قانون الدولة الأكثر تحضرًا في العالم، على حد تعبيره.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد شنّت، يوم الجمعة الماضي، هجومًا حادًا على الجنائية الدولية، لنيّتها التحقيق في جرائم حرب إسرائيليّة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزّة.
وأشارت تقديرات إلى أن البيان الأمريكي الذي جاء بلهجة حادة صدر حينها، بناءً على طلب إسرائيلي خلال لقاء المسؤولين الإسرائيليين ببومبيو، الذي زار البلاد منتصف أيار/ مايو الماضي.
وجاء في بيان الخارجية الأمريكية أن قرار الجنائية الدولية يثبت أنه "كيان سياسي، لا سلطة قضائية"، وأن المحكمة "لا تملك صلاحية قضائية" للتحقيق مع إسرائيل، لأنها لم توقع على اتفاقية روما التي أسست المحكمة.
ونص البيان أنه "في 30 نيسان/ أبريل الماضي، قررت المحكمة فرض صلاحياتها على الضفة الغربية، قطاع غزة وشرقي القدس. والولايات المتحدة أوضحت أن الفلسطينيين لا يوفون شروط الانضمام لاتفاقية روما ولمنظمات دولية مثل المحكمة".
وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة تنضم إلى الدول السبع التي تعارض التحقيق، وهي أستراليا والنمسا والبرازيل وتشيكيا وألمانيا وهنغاريا وأوغندا، وأوضحت أن للمحكمة العليا لا توجد صلاحيات الاستمرار في التحقيق ضد إسرائيل"، وأردف أن "محاولة المحكمة ممارسة صلاحياتها خارج مجالها القضائي هي مسار سياسي ولا تمت بصلة إلى القانون والإجراءات العادلة".
وفي آذار/مارس الماضي، أجرى وفد إسرائيلي رسمي "زيارة سرية" في واشنطن لتنسيق مواجهة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بحسب مسؤولين إسرائيليين، بعد قرار المحكمة فتح تحقيق في جرائم أمريكية في أفغانستان، بعد أشهر معدودة من قرارها بفتح تحقيق ضد الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن المسؤولين الإسرائيليين أن وزير الطاقة، يوفال شطاينتس، يترأس الوفد الإسرائيلي، وذكرت أن الزيارة جاءت بالتزامن مع قرار المحكمة في لاهاي بالسماح للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بإجراء تحقيق حول جرائم أمريكية محتملة في أفغانستان.
وسمحَ قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، في آذار/مارس الماضي، لمُمثلي الادعاء بفتح تحقيق في اتهام حركة طالبان والقوات الأفغانية والأمريكية بارتكاب جرائم حرب ومُمارسات ضد الإنسانية في العقدين الأخيرين في أفغانستان، كما وصفها مُمثلو الادعاء.
وقال مصدر إسرائيلي رفيع المستوى للقناة، إن الحكومة الإسرائيلية أرسلت الوفد لواشنطن تحديدًا في الوقت الذي تنشغل فيه الإدارة الأمريكية في قرار المحكمة بفتح تحقيق، بهدف إبراز المصلحة المشتركة للدولتين في مواجهة المحكمة الدولية، التي أقرت فتح تحقيق بالجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
المصدر : https://www.politico.com/news/2020/06/11/white-house-international-criminal-court-sanctions-313070
