مصالحة كردية أم تصفية لـ الصراع مع تركيا؟
وسام دالاتي - وكالة أنباء آسيا
يؤكد مصدر صحفي مقرب من "قوات سورية الديمقراطية"، أن المرحلة الثانية من الحوار "الكردي - الكردي"، ستنطلق قريباً، ويهدف هذا الحوار لعقد مصالحة بين الأحزاب الكردية الموالية لـ "حزب العمال الكردستاني"، وعلى رأسها "حزب الاتحاد الديمقراطي"، الذي يشكل العامود الفقري لتحالف "قوات سورية الديمقراطية"، من جهة، وبين الأحزاب الموالية لكل من تركيا وحكومة إقليم كردستان، والتي تشكل حالياً ما يسمى بـ "المجلس الوطني الكردي"، من جهة أخرى، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية هي الطرف الراعي لهذا الحوار وبالتنسيق مع كل من "أنقرة"، و "أربيل".
المجلس الوطني الكردي الذي يحصر خلافاته مع الأحزاب الكردية في سورية بخلافه مع "الاتحاد الديمقراطي"، طلب من ممثل الإدارة الأمريكية رعاية هذا الحوار على أن تكون المرحلة الثانية من الحوار محصورة بين المجلس والاتحاد الديمقراطي، وأن يكون كل وفد مؤلف من سبعة أعضاء تناقش الخلافات الكردية - الكردية، ويشير المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته خلال حديثه لـ "وكالة أنباء آسيا"، أن "المجلس الوطني"، الذي يعتبر جزء من "الائتلاف المعارض"، رفض فكرة الانسلاخ أو الانشقاق عن الائتلاف، وحمل طروحات تركية حول مسألة الصراع "الكردي - التركي"، والتي تعتبر تصفيته من أهم الدوافع التركية في قبول مثل هذا الحوار، كما أن ممثلي المجلس الوطني في المرحلة الأولى من الحوار حملوا وعوداً تركية لـ "قسد"، بأن تكون شريكة في أي عملية سياسية قادمة تناقش الملف السوري كأحد أطياف المعارضة إذا ما تمت هذه المصالحة وفقاً للرؤى التركية.
يطلب الاتراك من "قسد"، الابتعاد عن الحدود إنهاء الارتباط بـ "حزب العمال الكردستاني"، وتصفية الصراع العسكري الذي تشهده مناطق جنوب شرق تركية، وشمال العراق وسورية بين الطرفيين بتسوية سياسية كبرى، تنهي الطموحات الكردية في الأراضي التركية، وتضع شروطاً للعمل السياسي للأحزاب الكردية الموالية لـ "الكردستاني"، في الداخل التركي، ما يجعل هذه المصالحة تتعدى الحدود السورية، ويجد الامريكيين في تصفية الصراع بين تركيا و"قوات سورية الديمقراطية"، ضمانة للأخيرة من التهديد العسكري، بما يمنعها من التوجه إلى التنسيق مع الحكومة السورية أو حتى مع القوات الروسية، الأمر الذي يتناسب والاستراتيجية الأمريكية في الداخل السوري والتي باتت محصورة بـ "الملف النفطي"، و "محاربة الوجود الإيراني"، وفقا للتصريحات الأمريكية الرسمية نفسها.
تجد "قوات سورية الديمقراطية"، في إشراك المجلس الوطني بشكل جزئي في هيكليتها، ومنحه بعض الامتيازات في الشارع الكردي ووقف عمليات الاعتقال التي تمارسها بحق قياداته المقيمين في سورية، ثمناً رخيصاً لتأمين وجودها من الهجمات التركية التي لا يمكن مقاومتها من خلال التعويل على الموقف الأمريكي، فالتجربة أثبتت مرتين أن "واشنطن"، في حال المفاضلة بين "قسد"، و "انقرة"، ستختار الأخيرة وتقف على الحياد في أي عملية عسكرية تركية ضد "قسد"، في الداخل السوري كما حدث في عفرين خلال العام 2018 ومنطقتي "رأس العين"، و "تل أبيض"، في العام 2019.
ولأنها تعرف بأن أي عملية عسكرية تركية ستكون نتيجة خسارة مناطق جديدة أو تقديم تنازلات للحكومة السورية، فإنها تقبل بالمصالحة التي في ظاهرها "كردية - كردية"، إلا أن واقعها يعد عملية حوار لتصفية الصراع الكردي - التركي كاملاً، وهذا ما سيجعل من ملفات المنطقة الشرقية من سورية تتجه للمزيد من التعقيد إذا ما حدث الأمر.
