ضج الشارع العراقي صباح أمس الأربعاء بحالة من الرفض الشديد لقرار استقطاع من رواتب المتقاعدين، بينما دعا نشطاء الى الاحتجاج من جديد، حيث انتشرت انباء عن اتخاذ حكومة الكاظمي لقرار الاستقطاع من رواتب المتقاعدين صباح الاربعاء .
وأعلن مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية أن "ضريبة الدخل المعمول بها سيتم تطبيقها على الراتب الكلي بدلا عن الإسمي ابتداء من الشهر الحالي".
وصوت مجلس النواب في وقت سابق اليوم، على قرار يرفض فيه الاستقطاع من رواتب الموظفين كافة أو المتقاعدين بأي شكل من الإشكال.
و قال ناشطون في المجتمع المدني بأن المظاهرات ستتجدد في الـ20 من الشهر الحالي، أمام مبنى وزارة المالية في العاصمة بغداد للمطالبة بـ"إقالة مسؤولين فيها".
بدوره أكد مجلس النواب العراقي رفضه "محاولة الحكومة للمساس برواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والشهداء والسجناء السياسيين"، معتبرا الأمر برمته "غير قانوني وغير لائق".
و تساءل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي " هل بلغ افلاس الحكومة هذا الحد من الانحدار ليمسوا بقوت المواطن الذي لم يبق له سوى بضع سنوات يعيشها بقليل من الكرامة؟ هل رواتب المتقاعدين هي التي أثقلت كاهل ميزانية الدولة و أرهقتها؟" .
و قال آخر :"هل فكر هؤلاء بأن ٨٠%من هؤلاء لا يستطيعون التوجه الى سوق العمل الخاص، لأسباب كثيرة -أولها- تقدمهم بالعمر و عدم قدرتهم على تحمل ضغط العمل و خصوصا مع ظروف وباء كورنا التي نمر بها، سيما و أن اكثرهم يعانون من امراض القلب أو الضغط او السكري.. للأسف لا يسعنا القول سوى لهم الله".