لمن تفاجأ من تصرف الشرطة الأميركية عليه قراءة تاريخها و فهمه!
لين حلو
هل هو ادعاء المفاجأة، أو أنها فعلا أصابت
-الغرب و البعض العربي- جراء تصرف الشرطة الاميركية تجاه "فلويد"، فهل يمكن لأصبع اليد أن تخفي فيلا ؟ الا في حالة عمى البصيرة-المقصود- و الذي أصاب "فقط" من يريد لعق أحذية الأميركي لمصالح معروفة مسبقا، و معروف أصحابها.
لهؤلاء نستعرض بعضا من تاريخ أميركا الأسود عكس اللون الذي تدعيه، المليء بجرائم طبق الأصل عن جريمة "فلويد" ففي ماض ليس ببعيد، حصلت جريمة بحق الشاب الأسود "ديانتى ياربر" في السادسة والعشرين من عمره، حيث اقدم رجال شرطة بإطلاق 20 رصاصة على موقف للسيارات لسوبر ماركت فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية في نيسان من عام 2018.
واقعة مماثلة في 2018، وتحديدًا خلال شهر مارس، حيث هزت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، احتجاجات واسعة بعد مقتل شاب أسود أعزل على يد الشرطة الأمريكية فى سكرامنتو عاصمة ولاية كاليفورنيا، الشاب "ستيفون كلارك"، الذي قتل برصاص الشرطة في ساكرامنتو عاصمة ولاية كاليفورنيا، ولم يكن مسلحًا، وتحولت الجنازة فيما بعد إلى مسيرة حاشدة ضد عنف الشرطة الأمريكية.
و في منتصف التسعينيات، كان كتاب الأمريكي من أصل هندي دانيش دي سوزا "نهاية العنصرية" صرعة لأنه يفعل بطريقة أكاديمية وبحوث إحصائية ما يفعله العنصريون عن يقين وإيمان: السود هكذا لأنهم هكذا، هى جينات، يمكن أن تخرجهم من بربرية الغابات ولكن لا يمكن أن تخرج الوحشية من قلوبهم؟
فى البداية، كان ويلدرسون يعتقد أن الأسود يعاني مثلما يعاني الفلسطيني والسكان الأصليون في أمريكا والعمال الفقراء، ولكن بعد سنوات من الدراسة والعمل الثوري فى جنوب إفريقيا، بدأ الرجل يفكر بطريقة مختلفة. صار الأسود في نظره ليس إنسانا يعاني من التمييز، بل وضعته المؤسسات والممارسات الأمريكية خارج نطاق البشر وهكذا لا يعثر على حل لهذا الوضع التراجيدي سوى القضاء المبرم عليه، ومن قلب دخان حرائق المؤسسات القائمة.
و اعتبرت ماليكا الجبالي في تقريرها الذي نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، تحدثت فيه عن تاريخ تعامل السلطات في أمريكا مع الأمريكيين السود، و قالت الكاتبة:"أنه وسط احتجاجات عالمية ضد قتل الشرطة لجورج فلويد، أثار الناشطون في جميع أنحاء الولايات المتحدة مطلبا باتخاذ إجراءات سياسية محددة، مثل إلغاء تمويل الشرطة".
وأشارت إلى أن ميزانيات الشرطة المحلية وشرطة الولاية تضاعفت ثلاث مرات تقريبا منذ عام 1977، على الرغم من انخفاض معدلات الجريمة. حتى الأشخاص الذين لا يمتلكون خلفية عن الشرطة وحركة إلغاء السجون، أخذوا يتصورون بجدية بأنه يمكن استخدام النفقات العامة بطرق أكثر مسؤولية على الصعيد الاجتماعي".
وأردفت: "لكن ما وراء هذا الجدل المالي هو حجة أخلاقية: لا يمكن أن يتم إجراء إصلاحات في أقسام الشرطة الأمريكية؛ لأنهم مصممون للعنف، الظلم سمتهم، وليس هناك خلل".
وقالت: "يبدو هذا كأنه شعور راديكالي فقط، لأن الشرطة تطبعت جدا في الثقافة الأمريكية، خاصة مع تصويرهم في وسائل الإعلام الشعبية من التعساء والغارقين في المخدرات إلى أبطال شديدين ومحاربين للجريمة. حتى إنه يوجد لدينا فريق بيسبول على اسم منظمة الشرطة، تكساس رينجرز".
وتابعت: "في الواقع، تمت تسمية تكساس رينجرز على اسم مجموعة من الرجال البيض الذين ذبحوا هنود كومانش في عام 1841؛ لسرقة أراضي السكان الأصليين، وتوسيع الحدود غربا. وهم يعتبرون أول منظمة شرطة للدولة".
وبينت ماليكا في تقريرها أنه في الولايات -التي تتمتع بالحرية- الشمالية، تطورت دوائر الشرطة في المدن الصناعية الناشئة للسيطرة على ما أشارت إليه النخب الاقتصادية باسم " أعمال الشغب"، وهي "الاستراتيجية السياسية الوحيدة الفعالة والمتاحة للعمال المستغَلين". ولكن كما هو موضح في نصوص الشرطة المجتمعية، هذه الأعمال عبارة عن "شغب".
بعبارة أخرى، لم يتم إنشاء الشرطة أبدا لحماية وخدمة الجماهير، وقد أوضحت أنظمتنا التشريعية والقضائية -من الكونغرس إلى المحاكم إلى المدعين العامين- هذا الأمر. قانون العبيد الهاربين الصادر عن الكونغرس عام 1850، على سبيل المثال، حفز المسؤولين عن تطبيق القانون على القبض على الأفارقة المشتبه بهم على أنهم فارون من العبودية، ودفع المسؤولين المزيد من المال لإعادتهم إلى مالكيهم بدلا من تحريرهم.
وتضيف الجبالي: "وبدلا من توسيع المشروع السياسي الأمريكي ليشمل السود كمواطنين أحرار، قامت مؤسساتنا بتحذيرات لاستبعادهم من المبادئ التأسيسية للبلاد".
من الناحية التاريخية، تقول الكاتبة الأمريكية: لم يكن معظم السود يعتبرون من البشر، ناهيك عن المواطنين الذين يستحقون حماية الشرطة أو الدستور. كان السود عبارة عن ممتلكات، حتى السود الأحرار الذين كانوا يعتبرون بحال أفضل، كانوا مواطنين من الدرجة الثانية، ويمكن أن تنزل رتبهم إذا ما تعرضوا لنزوة البيض، والذين لم يكن لديهم "أي حقوق كان على الرجل الأبيض احترامها"، كما أكدت المحكمة العليا في عام 1856.
وأوضحت أن المحاكم الحديثة أدت إلى تآكل الحريات المدنية بشكل مطرد لمنح الشرطة مزيدا من السلطة، والسماح بأعمال الشرطة التمييزية والعنصرية، والإدانات والأحكام. هذا التاريخ الراسخ من التفوق الأبيض العنيف فيه الكثير من محاولات الإصلاح.
وبينت أنه يمكن استخدام مليارات الدولارات التي تنفقها الحكومات على الشرطة العسكرية بشكل متزايد لمعالجة الظروف الاجتماعية والاقتصادية الأساسية التي تساهم في الاصطدام مع الشرطة.
"يجب علينا تحويل الموارد نحو الاستثمار في الصحة النفسية، والتعليم العام، وبرامج الوقاية من المخدرات، ومنع التشرد، ومنع الجريمة المتمحورة حول المجتمع، وتطوير الوظائف"، كما تقول الكاتبة الأمريكية.
وختمت بالقول إن النتيجة المباشرة لما حدث بعد مقتل جورج فلويد كانت كأنها مواجهة أخرى مع الشرطة، التي من شأنها أن تؤدي إلى هاشتاج جديد يدعو إلى إصلاح الشرطة. لكن عمل الجهات التي ألغت عقوبة الإعدام جعل العتبة أعلى. يجب علينا أن نتجاوز الدعوات السابقة لإصلاح العدالة الجنائية، ونطالب بدلا من ذلك بالحرية.
