ثالث أكبر قوة اقتصادية تواجه خطر الانهيار
ترجمة: عبير علي حطيط
تواجه اليابان خطرًا اقتصاديًا حقيقًا في أعقاب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ تشير التوقعات إلى أن اقتصادها قد يشهد تراجعًا لم تختبره منذ الحرب العالمية الثانية.
ويترقب الاقتصاد الياباني ضربة هائلة رغم أن الناتج الإجمالي المحلي انكمش في الربع الأول بأقل مما كان يُعتقد في البداية، مع تضرر النمو العالمي من تبعات جائحة كورونا بما يزيد الضغط على طوكيو للتدخل لتخفيف الأثر على الشركات والمستهلكين.
وتقوم البنوك بدورها للمساعدة حيث زاد الإقراض بأسرع وتيرة سنوية على الإطلاق في أيار/ مايو الماضي، في مؤشر على أن الشركات تلجأ للقروض للوفاء باحتياجاتها التمويلية الملحة وسط هبوط حاد في المبيعات بسبب الجائحة.
وتحول اهتمام صانعي السياسات في الولايات المتحدة وأوروبا من الاستجابة للأزمة إلى جهود تعزيز النمو، لكن اليابان لا تزال تواجه صعوبات في مثل هذا التحول مع استمرارها في التركيز على منع موجة أخرى من تفشي المرض. حيث خصصت اليابان 92 مليار دولار من احتياطيات ميزانية الطوارئ للاستعداد "لحرب طويلة الآجل" ضد فيروس كوفيد19، وذلك وفقًا لما صرح به وزير المالية الياباني تارو أسو، اليوم الاثنين.
جاءت تصريحات آسو في الوقت الذي قدمت فيه الحكومة للبرلمان ميزانية إضافية ثانية للموافقة على تمويل حزمة تحفيز بقيمة 1.1 تريليون دولار لمكافحة الوباء، والتي تضمنت احتياطيات بقيمة 92 مليار دولار (10 تريليون ين) مخصصة للطوارئ.
وقال آسو في خطابه أمام البرلمان أننا سنكون بحاجة على الأقل إلى 5 تريليون ين ياباني في حالة ظهور موجة ثانية وثالثة من العدوى أكثر شدة، كما يجب تأمين 5 تريليون ين أخرى حتى نتمكن من الاستجابة بصورة سريعة لأي موقف.
وأضاف نصف الاحتياطيات التي تقدر بما يُقارب 10 تريليون ين ياباني قد يتم إنفاقها للمساهمة في حفاظ الشركات على الموظفين ودفع الأجور ولدعم الرعاية الصحية.
وتعتبر هذه خطوة غير مسبوقة تقوم فيها الحكومة بالإفصاح عن تفاصيل إنفاق الخاصة باحتياطي ميزانية الطوارئ.
وقد جاءت هذه الخطوة غير المسبوقة بعد انتقادات من المعارضة بأن الحكومة يمكنها الاستفادة من مجموعة ضخمة من الأموال حسب تقديرها الخاص دون التحقق من قبل البرلمان.
وعلى خلاف بنود الميزانية الأخرى التي تتطلب تدقيقًا مسبقًا من قبل المشرعين، ينص القانون على أنه يمكن إنفاق احتياطيات الطوارئ دون الفحص المسبق، مما يسمح للحكومة بتلبية احتياجات الإنفاق بمرونة في حالات الكوارث والطوارئ.
وفي اليابان، القانون هو أن مجلس الوزراء يقرر كيفية إنفاق الاحتياطيات وعليه فقد تبليغ البرلمان عقب الإنفاق.
وتمثل احتياطيات الطوارئ البالغة 10 تريليون ين ما يقرب من ثلث الإنفاق المباشر بقيمة 33 تريليون ين الذي يمول الحوافز. وتبين بيانات وزارة المالية أنها بلغت حوالي 20 ضعف متوسط المبلغ المخصص سنويا في العقدين الماضيين.
وعادة ما تقوم الحكومة بتوفير حوالي 350 مليار ين ياباني لاحتياطي الطوارئ في الميزانية الأولية. وقد بلغ إجمالي احتياطيات الطوارئ حوالي 12 تريليون ين ياباني للعام المالي الجاري.
وصرح شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني في اجتماعه مع المشرعين من الحزب الحاكم في نهاية شهر أيار/مايو الماضي، بأن "علينا حماية الأعمال والتوظيف بكل السبل لنواجه الطريق الصعب، وعلينا ايضًا اتخاذ جميع التدابير اللازمة حتى نستعد لمواجهة موجة ثانية من انتشار الوباء".
وخلال الاجتماع قال آبي إن الحكومة ستقدم بشكل منفصل ما يصل إلى 140 تريليون ين كمساعدات مالية للشركات المتضررة من الوباء، وتركزت أول حزمة يابانية بقيمة 117 تريليون ين في أبريل على مدفوعات نقدية للأسر وخطوات للتعامل مع الأضرار المباشرة الناجمة عن انتشار الفيروس.
وأظهرت بيانات اقتصادية معدلة أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم انكمش بنسبة 2.2 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من كانون الثاني/ يناير وحتى آذار/ مارس، وهو ما يقل عن قراءة أولية كانت لانكماش نسبته 3.4 بالمئة، مع تحسن الإنفاق الرأسمالي أكثر من المتوقع. وكان محللون قد توقعوا انكماشًا نسبته 2.1 بالمئة.
وتؤكد التقديرات أن الاقتصاد الياباني انزلق للركود بالفعل - على أساس تعريفه بانكماش لفصلين متتاليين - وذلك للمرة الأولى في أربعة أعوام ونصف، وحتى من قبل سريان إجراءات العزل العام لاحتواء المرض في نيسان/ أبريل.
وتفيد سلسلة من البيانات التي صدرت حديثًا وتشمل الصادرات وإنتاج المصانع والوظائف أن اليابان تواجه أسوأ تراجع لما بعد الحرب في الربع الحالي الذي تخلله إعلان رئيس الوزراء شينزو آبي حالة الطوارئ وطلبه من المواطنين البقاء في منازلهم والشركات وبالتوقف والإغلاق.
ورغم رفع حالة الطوارئ في نهاية أيار/مايو، فمن المتوقع أن يشهد الاقتصاد تعافيًا متواضعًا فحسب في الأشهر المقبلة بما يسلط الضوء على التبعات الفادحة للجائحة. وقد قام مكتب الوزراء الياباني اليوم بمراجعة تقرير إجمالي الناتج المحلي الذي أظهر انكماش على أساس سنوي بنسبة 2.2-% مقارنة بقراءة الربع الأخير من 2019 وهي قراءة أفضل من التقديرات الأولية التي سجلت انكماش بنسبة -3.4% وكانت التوقعات قد استقرت على أن تسجل القراءة المراجعة -2.1%.
ولا تزال هذه البيانات تشير إلى أن الاقتصاد الياباني انكمش على مدار ربيع متتاليين مع توقع انخفاض أكثر حدة في الفترة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو.
وفي السياق ذاته أوضحت البيانات التي صدرت اليوم أن الحساب الجاري سجل 0.25 تريليون بينما كان من المتوقع أن يسجل 0.33 تريليون مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.94 تريليون.
المصدر : https://www.marketwatch.com/story/japans-economy-fell-to-recession-in-q1-2020-06-07
