مأزق الدين اللبناني عندما تكون الحاجة أم الانتماء
خاص - وكالة انباء اسيا
تحول دين لبنان إلى كابوس لاحق كل مواطن لبناني، وليس الدولة والحكومات فقط، بسبب تأثيراته الاقتصادية والمعيشية، السجال ليس غريباً على هذا المجتمع، فأساطين الحكم السياسي الذين كانوا رؤوس الحكومات السابقة والتي تسبب بتراكم هذا الدين وعدم سداده، تتهم حكومة دياب، والأخيرة تبادل هؤلاء الاتهام بمسؤولية عن حقبة مضت، وفق رأي متابعين للوضع اللبناني.
لكن إلى ماذا يحتاج لبنان وشعبه؟ هل ستؤدي تلك السجالات إلى اتهام أحد وتحميله المسؤولية ومن ثم محاسبته وتحصيل الحق المالي العام؟
في سياق الحديث عن الدين العام والخطة الإصلاحية التي وضعتها الحكومة، يتم الحديث عن حاجة ماسة إلى حزمة إنقاذ مالي للجم الركود وتهيئة الظروف المناسبة للانتعاش، والمعلن في وسائل الإعلام أن البرنامج الحكومي مُصمّم لمحاكاة المجتمع الدولي ، أملاً في نيل مساعدته المالية، تحديداً لبنان يحتاج إلى سيولة 33 مليار دولار لتخطي الأزمة، فيما المبلغ الذي سيقدمه البنك الدولي لا يتجاوز العشرة مليارات في أحسن أحواله وفي حال استمر هذا البنك بإعطاء لبنان مبلغاً كل عام على مدى خمسة أعوام.
حول ذلك يقول مصدر مالي من العاصمة بيروت ينتقد طريقة اللجوء على البنك الدولي: الحاجة الكلية لتجاوز الأزمة والركود هي 33 مليار دولار، فيما المساعدة الدولية 10 مليار دولار على خمس سنوات، هذا يعني بأننا سنعيش خمس سنوات أخرى على مساعدات لا تكفينا بل تسد الرمق الاقتصادي قليلاً، وهذا حل إسعافي سيقودنا إلى مشاكل مديونية جديدة تتراكم فوق حاجتنا، ونحن لم يعد يناسبنا الحل الإسعافي، لقد بتنا بحاجة ملحة لحل جذري واستراتيجي وفق رأيه.
ويتابع بالقول: إن المشكلة الكبرى لدينا هي الانقسام السياسي المعروف في البلد، وتأثر الأطراف المتخاصمة والمتنافسة بالأحلاف الإقليمية والدولية، يُقال الحاجة أم الاختراع، فلتكن لدينا في لبنان على مبدأ الحاجة أم الانتماء، وحاجة لبنان للانتعاش والعيش الكريم تحتم علينا الانتماء جميعاً له لا إلى أحزاب وقوى محلية مرتبطة بقوى إقليمية وعالمية، بالتالي على الحميع تناسي الخلافات أو على الأقل عدم إقحام الأحلاف في المسائل الداخلية الملحة لا سيما المالية والاقتصادية، افتحوا جميع الاستثمارات وأنواع التعاون في كل المجالات مع الجميع، لا تلقوا بالاً للغضب الأمريكي من إطلاق يد الاستثمار الروسية في لبنان أو حتى الصينية أو الإيرانية، أو فتح مشاريع تنموية واستراتجية صناعية مع السوريينن وفي ذات الوقت لا يجب أن يغضب الفريق الآخر من مشاريع أمريكية وأوروبية وعربية ضخمة في قطاعات حيوية، ضمن ضوابط تكفل سيادة ورقابة الدولة اللبنانية وعدم استغلال أي دولة لمشاريعها واستثماراتها لتتحول إلى أدوات ضغط على لبنان.
