لم يتمكن السبعيني عبد الفتاح. خ، من الحصول على حوالته المالية القادمة من الأردن منذ حوالي العشرة أيام وحتى اليوم. يراجع الشركة كل يوم دون جدوى، رغم امتلاكه لصورة عن الحوالة المرسلة إليه من الشركة بالأردن وابرازها لموظفي شركة الهرم للحوالات المالية.
يعيش عبد الفتاح الرجل المتقاعد على تلك الحوالات التي تأتيه من أبنائه بالخارج، فراتبه التقاعدي أضحى مع الارتفاع المستمر لسعر صرف الليرة لا يساوي 15$. لا تكفيه ثمن الخبز والقليل من الاحتياجات اليومية الضرورية وفقاً لتعبيره.
يقول عبد الفتاح "أرسل لي أحد أقربائي بالأردن حوالة مالية، وهذه ليست المرة الأولى التي تصلني حوالات عبر الهرم من الأردن، وكنت أستلمها باليوم الثاني لإرسالها، لكن هذه المرة تفاجأت برفض الشركة تسليمي حوالتي بحجة أنها لم تصل بعد".
ورغم قيام عبد الفتاح بإبراز صورة الحوالة المرسلة من قبل شركة المشربش (تسمية محلية) إلى شركة الهرم داخل سورية، إلا أنّ موظفي شركة الهرم لم يعترفوا بالصورة نهائياً، كما رفضوا تسليم الرجل السبعيني حوالته حتى اليوم لحين وقوفهم على حقيقة الأمر.
مصدر من داخل شركة الهرم (فرع الفحامة) قال لوكالة "آسيا" بإنّ التأخير في تسليم الحوالات قد يكون من الوكيل وليس من شركة الهرم". مضيفاً أن الشركة ليس لها فروع خارج سورية، وإنما وكلاء للشركة في الخارج والمعتمدين من قبل مصرف سورية المركزي كموزعين.
لكن كلام المصدر يتناقض مع صورة الحوالة المرسلة من الخارج (الأردن) لعبد الفتاح والمؤرخة بتاريخ 20 /4 /2020.
كما أنه وبمجرد إرسال الحوالة من الشركة بالخارج يصل إشعار لشركة الهرم عبر برنامجها الالكتروني بوصول حوالة مالية لشخص ما وفقاً لأحد موظفي تسليم الحوالات في شركة الهرم.
بالمقابل رفضت الإدارة العامة لشركة الهرم الإجابة على تساؤلنا حول سبب التأخير في تسليم الحوالات المالية عازية السبب إلى المصدر من الخارج وليس من الهرم.
عبد الفتاح ليس الأول ولا الأخير الذي يعاني مع شركة الهرم للحوالات، إنما محمد فوزي (50عاماً) استلم حوالته بعد معاناة مع شركة الهرم نتيجة وجود خطأ في اسم والده.
يقول محمد "أرسل ولدي حوالة العيد لنا، وأخبرنا بذلك، رفضت الشركة تسليمي الحوالة لوجود خطأ في اسم والدي". ورغم اتصاله بولده لتصحيح الخطأ مباشرة، إلا أن موظف الشركة طلب منه العودة في الغد لاستلامها.
لكن الشركة لم تسلم محمد حوالته باليوم الثاني، وإنما انتظر بعدها لخمسة أيام لاستلامها بحجة أن تصحيح الخطأ يحتاج وقت.
وكان مصرف سورية المركزي حذر من التعامل مع "أشخاص مجهولي الهوية يمتهنون عملية تسليم الحوالات وهدد من يتعامل معهم بالملاحقة القانونية بجرائم بينها تمويل الإرهاب".
وأوضح المركزي في بيان له، أنه "لوحظ انتشار ظاهرة تسليم الحوالات المالية الواردة من الخارج للمستفيدين منها عن طريق أشخاص مجهولي الهوية".
وأضاف أن متابعة "مجموعة من هؤلاء الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط غير المشروع أظهرت أن العديد منهم يعمل ضمن شبكات موجودة ضمن مناطق تنشط فيها المجموعات الإرهابية وبعضهم مرتبط بهذه المجموعات أو لديه سوابق جرمية".
كما طمأن مصرف سورية المركزي المواطنين، ممن لديهم حوالات لم تستلم بعد، لدى إحدى الشركات التي تم إيقاف نشاطها، بقرار الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، بأن حقوقهم في هذه الحوالات محفوظة.
وأكد المصرف، في بيان نشره الثلاثاء الماضي، أنه سيتم تحديد آلية استلام تك الحوالات، والإعلان عنها، خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.
يذكر أن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد قامت بتجميد عمل شركات الحافظ وفرعون وشامنا وآراك وماس موقتاً، وبالتالي، عدم السماح لها باستقبال أو إرسال أي حوالة، لحين التدقيق في بياناتها، لوجود شكوك فيها والتأكد من عدم وجود تجاوزات من قبل هذه الشركات، حيث ينظم القانون 24 لعام 2006 آليات إحداث مؤسسات تقوم بمزاولة أعمال الصرافة.
وبهذا لم تأخذ الشركة المذكورة المعاناة المتصاعدة للسوريين والحاجة الماسة لاستلامهم الحوالات التي أضحت لهم المنفس الأخير الذي يسد رمق الحياة الأخير.