غضب شعبي عارم في الأردن و السبب؟
لين حلو
غضب شعبي عارم ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، وسط خشية من عودة الاحتجاجات إلى الشارع مجدداً، سببه قرار حكومي أردني يسمح لأرباب العمل بخفض رواتب العاملين بنسبة 60 في المئة
و كان رئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز، قد أعلن عن تعديل أمر الدفاع رقم ستة، الذي صدر قبل حوالى شهرين لمواجهة تداعيات كورونا، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بعشرات الآلاف من التعليقات والمواقف الغاضبة، وتحول وسم #ايقاف_قانون_الدفاع، إلى الأكثر تداولاً على "تويتر" في الأردن.
هذه التعديلات الجديدة سمحت بخفض رواتب العاملين والموظفين والاستغناء عنهم، والتمييز بين العاملين الأردنيين والوافدين في مجال تجديد العقود والفصل من العمل، كما أجازت لصاحب العمل بحسم 50 في المئة من رصيد الإجازات السنوية لعام 2020، واشترطت على أصحاب العمل ألا يقل أجر العاملين بعد تخفيضها عن (210 دولارات).
مراقبون وصفوا هذه القرارات ب "غير الشعبية" في وقت ارتفع معدل البطالة في الأردن، وانخفضت معه معدلات تحويلات الأردنيين المغتربين في الخارج مع توقعات بعودة عشرات الآلاف منهم.
وبررت الحكومة الأردنية حاولت تبرير قرارها بأنه لحماية القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً من كورونا،و قال وزير العمل نضال البطاينة في تصريحات صحافية، "إذا انهار القطاع الخاص وأغلقت هذه الشركات من أين سنأتي بفرص عمل؟"، مضيفاً "لم يكن بالإمكان أفضل مما كان"، ولفت البطاينة إلى أن هذا القرار جاء كمعادلة لحماية الموظف من التسريح واستمرار عمل المصانع والمؤسسات، مشيراً إلى أنه لا يوجد أمر دفاع يرضي الجميع، وأبدى تخوفه من نتائج العودة المرتقبة للأردنيين العاملين في الخارج.
ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية اعتبر أن التعديل الأخطر هو الذي أجاز إنهاء خدمات العامل بشكل يضع شريحة واسعة من العمال الأردنيين على قارعة الطريق، ويعمق الأزمة ويعرّض البلاد لأوضاع اجتماعية شديدة الخطورة
فيما وصفت النائبة في البرلمان الأردني هدى العتوم القرار الحكومي بأنه تخلٍ عن المسؤولية، بعد أن حملت المواطن البسيط ومحدود الدخل أعباء اقتصادية كبيرة عبر إيقاف صرف العلاوات ودعم الخبز، وأكدت العتوم أن الأصل أن يتوزع الحمل بين الحكومة وصاحب العمل والموظفين ومؤسسة الضمان الاجتماعي.
في المقابل، طالب مواطنون بأمر دفاع جديد يراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين من قبيل تخفيض الإيجارات وفواتير الكهرباء والمياه وأسعار المحروقات إلى النصف، ووصف آخرون ما حدث بأنه أمر هجوم على الطبقتين الوسطى والفقيرة، وأن نتائجه الوخيمة ستظهر لاحقاً، واعتبر مواطنون أردنيون القرار الجديد بأنه انحياز لرأس المال الجشع، بينما قارن البعض إجراءات الحكومة الأردنية بحكومات أخرى قامت بحماية الطبقتين الوسطى والفقيرة عبر دفع رواتب تعطل لثلاثة أشهر.
وكان رئيس الوزراء السابق عبد الكريم الكباريتي قد دق ناقوس الخطر بقوله "الفأس وقع بالرأس والقادم مؤلم"، وحذر الكباريتي الذي كلف بأمر ملكي برئاسة لجنة صندوق لجمع التبرعات لمواجهة كورونا، من أن الاستجابة للمساهمة في هذا الصندوق لم تكن كافية ولم تزد على 130 مليون دولار.
أما الصحافي علي سعادة علق على القرار بأنه إجهاز، وبالضربة القاضية، على العامل الأردني في القطاع الخاص، وراعى ظروف صاحب العمل لكنه لم يلتفت للعاملين وظروفهم، بينما أشاد الكاتب فهد الخيطان بالقرارات الحكومية واعتبرها إجراءات لا بد منها وتفرضها الظروف الملحة، داعياً لإحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة، وإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وقدرت دراسة أجراها مركز بيت العمال للدراسات والأبحاث، عدد الأردنيين الذين فقدوا وظائف في مختلف القطاعات بسبب كورونا بـ 80 ألف شخص، وقالت الدراسة إن 40 في المئة من الأردنيين فقدوا أعمالهم بشكل كامل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، واضطر 39 في المئة منهم للاقتراض، وأشارت الدراسة إلى أن معظم من فقدوا وظائفهم هم من القطاع الخاص بينما لم يتأثر العاملون في القطاعين المدني والعسكري، وتوصلت الدراسة إلى أن 57 في المئة من العاملين لحسابهم الخاص توقفت أعمالهم بالكامل، مع توقعات تشير إلى ازدياد أعداد فاقدي الوظائف بشكل كبير خلال ما تبقّى من العام الحالي 2020.
معدل البطالة يرتفع
من جهتها، أكدت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى 19.3 في المئة، في وقت ينتظر الأردن عودة حوالى 200 ألف من المغتربين من الخارج، الأمر الذي يتوقع أن يسهم برفع نسبة البطالة بشكل كبير في الربع الثاني من العام الحالي.
وعلى ضوء هذه التداعيات والتطورات، يتوقع مراقبون أن يشهد الأردن عودة قريبة للاحتجاجات في الشارع خلال الأسابيع المقبلة، إذ لوّحت نقابات عمالية عدة من بينها نقابة المعلمين، بالتظاهر والإضراب بسبب وقف علاوات على الرواتب، كما تقدم مجلس نقابة الأطباء الأردنيين بالاستقالة احتجاجاً على قيام الحكومة بالاقتطاع من رواتب الأطباء العاملين في القطاع الحكومي.
ويخشى هؤلاء الموظفون في حال إجبارهم على التقاعد خسارة حوالى 40 في المئة من رواتبهم الحالية، إذ إن القرار يتناقض مع محاربة الحكومة سابقاً للتقاعد المبكر المرهق مالياً لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
و غرد أحدهم قائلا "طيب موافقين على كل اوامر الدفاع الخاصة بالرواتب والعمال بس بدنا أمر دفاع يكون كالتالي :
_خصم ٥٠٪ من ايجارات البيوت والمحال الاكثر تضررا طيلة امر الدفاع او عمل تسويات
_خصم ٥٠٪ فواتير الكهرباء والمياه والنت
_وقف قانون التنفيذ طيلة فترة امر الدفاع ووقف ملاحقة المدينين
_وقف تسديد القروض للبنوك ومؤسسات التمويل طيلة امر الدفاع
_خصم ٥٠٪من رسوم المدارس الخاصة والجامعات
_تأجيل رسوم الترخيص والتأمين والمخالفات على المركبات
_تأجيل رسوم المسقفات والمعارف والمجاري إلى حين نهاية العمل بأمر الدفاع
مش انتو الحكومة وبدكو نتحمل.. طيب احنا موافقين وانتو كمان تحملو معنا" و أنهى تغريدته بوسم #ندفع_معا_ونؤجل_معا.
