بعد رفض ترشحه،إيراني يفوز بمقعد برلماني
أحمد الساعدي_طهران
كشف موقع "ديدبان إيران" الإخباري، الثلاثاء، عن فوز مرشح عن مدينة سنندج الكردية غرب البلاد، يدعى "محسن فتحي" في الانتخابات البرلمانية السابقة التي جرت في 21 فبراير الماضي، وذلك بعدما رفض مجلس صيانة الدستور (لجنة تصادق على أهلية المرشحين).
وذكر الموقع بحسب مصادره ووثائق حصل عليها، إن "محسن فتحي المرشح عن مدينة سنندج جرى رفض ترشح من قبل مجلس صيانة الدستور بسبب وجود عدة حالات وإدانات جنائية بحقه، لكنه شارك بالانتخابات وتمكن من الفوز بمقعد برلماني".
وتساء الموقع "من غير المعروف في الوقت الحالي كشف تمكن محسن فتحي من الترشح والفوز بالانتخابات بعد استبعاد ترشحه، لكن الوثائق والأحكام تظهر أن فتحي حُكم عليه بعدة أحكام ورُفضت في البداية ترشحه من قبل المجالس التنفيذية ومجلس صيانة الدستور".
كما زعم موقع الإخباري الإيراني: "الوثائق متاحة لديه، وإذا كان لدى مجلس صيانة الدستور والمؤسسات الأخرى لديها وثائق تظهر أن هذا المرشح لم تتم إدانته، فإنه الموقع سوف ينشرها".
والدكتور مُحسن فتحي، صيدلي وسياسي مستقل من أهالي مدينة كامياران التابعة لمحافظة كردستان غرب إيران، وتمكن من الفوز بمقعد برلماني بعدما حصل على 32 ألف و518 صوتاً من إجمالي 127 ألف 838 ناخباً، وتم انتخابه من دوائر سنندج وديواندره وكامياران في إقليم كردستان.
وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي، اليوم، إن على النواب الحاليين أن يأخذوا العبرة من رد أهلية المرشحين في الانتخابات التي جرت في فبراير الماضي.
وفي حديثه في اجتماع لمجلس صيانة الدستور، قال أحمد جنتي إن "المجلس منع 70 مرشحاً من البرلمان السابق من الترشح للانتخابات، فيما خسر نحو 117 نائباً مقعدهم في الانتخابات التي جرت في فبراير الماضي".
وأضاف جنتي "دع النواب السابقين ينتبهون لما حدث لهم لعدم تصويت الشعب، ودع الممثلين الحاليين يتعلمون من ذلك".
وخلال الانتخابات البرلمانية، تم استبعاد بعض الأعضاء البارزين، مثل علي مطهري ومحمود صادقي، من قبل مجلس صيانة الدستور لأسباب سياسية.
