تهميش ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان، الى متى؟
زينا صقر - وكالة انباء اسيا
يعتبر لبنان من الدول القليلة التي وقّعت على اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري ولم يصادَق عليها وذلك في العام 2007، ولكن كان لبنان قد أصدر قانوناً يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة في العام 2000، وهو القانون 220/2000، إلا أن هذا القانون لم يُطبّق حتى اليوم. لجنة حقوق الإنسان النيابية درست أخيراً حق المعوّق في العمل في القطاع العام، ولكن التوصيات تبقى توصيات إذا لم تنوِ المؤسسات التعاون لتنفيذها.
و تعتبر هذه الفئات الأكثر تهميشا في المجتمع اللبناني، اختار ذوي الإحتياجات الخاصة تكثيف جهودهم في هذه المرحلة العصيبة للتذكير بأن ما يعيشه المواطن في لبنان هو كارثة انسانية بكل ما تحمله الكلمة.
لبنان الذي يُعتبر من بين 12 دولة في العالم لم تصدق على المعاهدة الدولية لحقوق ذوي الاحتياجات، و اليوم مرّ عشرون عاما على قانون يحمي ذوي الاحتياجات الخاصة، ببنود لا تعدو أن تكون شكلية، سيما و هم يشكلون 15%من المجتمع اللبناني.
هيومن رايتس ووتش قالت في تقرير لها :"إن خطة لبنان لمواجهة فيروس كورونا أهملت الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين لم يحصلوا على المعلومات المتعلقة بالفيروس أو يؤخَذ برأيهم عندما وضعت الحكومة خطة الطوارئ".
وحثت المنظمة حكومة لبنان على ضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية، بدون أي تمييز.
ووفق بيان للمنظمة، يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة عقبات في الحصول على الرعاية الصحية في لبنان. ولا يستطيع الأطفال ذوو الإعاقات الحصول على التعلم عن بعد بشكل متساوٍ مثل الباقين، وعائلات الأطفال ذوي الإعاقات لا يملكون الدعم والخدمات التي يحتاجون إليها لمساعدتهم على التعامل مع الأزمة.
حسين فواز والد الطفلة اسينات فواز يروي ل"وكالة آسيا نيوز" معاناته مع الجمعيات التي رفضت مساعدته و يقول :"ولدت ابنتي مصابة بالشلل و من ذوي الاجتياجات الخاصة، ذهبت بها الى اكثر من جمعية و جهة لمد يد العون و لم احظَ باي مساعة من احد. كلهم كذابين و يعملون بخطة انتقائية. بحسب تعبيره.
و يتابع الاب :" أعيش حاليا بالدين لأنني منذ شهرين عاطل عن العمل و اتدبر احتياجات ابنتي بصعوبة بالغة ، و لم احصل من وزارة الشؤون على اية مساعة، على الرغم من ان ابنتي لديها بطاقة من الوزارة، بالاضافة الى انني اسكن بالإيجار".
وختم فواز حالتي كحالة الكثيرين في لبنان من الاباء و الامهات الذين يعانون في تربية اولادهم ذوي الاحتياجات الخاصة، و لا نعرف الدولة اللبنانية متى ستنظر في اوضاعنا و تبتعد عن المصلحة و الانتقائية بالتعامل معنا. وفق تعبيره.
