محامون من سورية : تمديد فترة الحجر قرار مجحف بحقنا
علت اصوات بعض المحامين بعد ان تم افتتاح جزئي لجميع المهن الخدمية والاقتصادية، بأنهم أصحاب عمل و من حقهم كجزء من المجتمع أن يعودوا لممارسة مهنتهم الوحيدة التي تعود عليهم بمردود مادي.
البعض عبروا عن غضبهم متسائلين كيف لجميع مفاصل الحياة أن تعود للعمل الا وزارة العدل؟ اليست الاسواق و المحال التجارية أمكنة
المحامي مهند يعقوب أكد في حديث له مع "وكالة أنباء آسيا" أنه عندما أقرّت الحكومة الاجراءات الاحترازية بخصوص فيروس كورونا،نجحت بنسبة كبيرة و خصوصا في محافظة اللاذقية، و الدليل ان نسبة الاصابة فيها صفر، هذه الاجراءات القسرية أثرت سلبياً على كافة مجالات المجتمع، و كافة المهن الحرة بشكل عام، و على نقابة المحامين و المحامين بشكل خاص.
و أضاف : " في هذه الاثناء وزارة العدل أصدرت قراراً بإقفال دور المحاكم، كونها مكان مزدحم، و يعتبر بيئة حاضنة للوباء في حال تفشيه، و كان القرار في مكانه، انما أثّر تأثيرا مباشراً على المحامين و المتدربين الجدد، أما الموظفين الحكوميين داخل المحكمة فلم يطالهم الضرر".
و أشار يعقوب الى عدة مبادرات قامت بها نقابة المحامين المركزية مشكورة، و ذلك على مستوى سورية، بتحديد مبلغ ١٢٥ مليون ليرة سورية لكل محافظة من المحافظات المتضررة، و هي ٧ محافظات، غير متضمنة محافظة اللاذقية.
أما على مستوى نقابة محاميّ اللاذقية فقال يعقوب : " صرفت النقابة مبلغ مالي بقيمة ٣٥ الف ليرة لكل محامٍ، تُقتطع من صندوق الاسعاف الخاص به نهاية السنة. مشيرا الى بعض المبادرات الغردية من قبل عدد من المحامين لتقديم مساعدات عينية و سلل غذائية، للزملاء المتضررين، و كانت بحسب تعبيره خطوة ايجابية خففت اعباء عن بعض الزملاء المتمرنين، لانهم في بداية طريقهم المهني.
و اعتبر أن شهرين هي فترة انقطاع طويلة على المحامين، و خاصة الذين يعملون في الارياف، و الذي توقفت أشغالهم بسبب انقطاع الطرقات.
و رأى بأن إيقاف تخريج المتمرنين -ليتمكنوا من مزاولة مهنة المحاماة بشكل قانوني- خطوة سلبية ، ألحقت الضرر بالمحامين الجدد " يجب أن تطبق نقابة المحامين في اللاذقية اجراءات لتسهيل أمورهم أسوة بالنقابة المركزية، و التي حددت فردا واحدا لمقابلة المتمرن بدلا من لجنة الفحص المعتادة، و ذلك حفاظا على سلامة الطرفين".
و نوّه الى الاجراء الجيد الذي قامت به وزارة العدل، أن احتسبت مدة الانقطاع هذه من العطلة القضائية القادمة.
أما فيما يتعلق بالقرار الذي صدر أمس، بتمديد تعطيل المحاكم قال يعقوب : " إنه قرار مجحف و غير مقبول، و لم نكن نتوقع أن تمدد العطلة، وهو غير دقيق و لن يحقق الهدف المرجو منه، لأنه لم يبقَ مفصل في الدولة الا و عاد للعمل بشكل طبيعي تقريبا الا دور المحاكم". معتبرا أنه استسهال من قبل وزارة العدل و عدم قدرة على تقدير الخسائر و الاوضاع المعيشية للمحامين. بحسب رأيه.
أما الاستاذ علاء قره فاقي رأى بأن القرار من جهة كان غير موضوعي و غير مدروس" لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار الحالة المادية المتواضعة لبعض المحامين، و خاصة مع تحركات النقابة الخجولة خلال هذه الفترة، و إن قامت ببعض المساعدات، فهي لا تكاد تكفي مع واقع غلاء الاسعار هذا".
من جهة أخرى، اعبتر قره فاقي أن القرار جاء في وقته موضحاً بالقول "دور المحاكم لدينا غير مهيئة للتعامل ما هكذا نوع من الاوبئة،من حيث التعقيم و النظافة،و الالتزام بالتباعد و الالتزام بارتداء الكمامات عند تداول الملفات و الاوراق، و من الصعوبة أن تكون ملائمة لظروف الوقاية من كورونا. و اقترح المحامي ان يتم استغلال هذه الفترة بإعادة ترميم و تأهيل دور المحاكم لدينا لتكون شروطها الصحي ملائمة لجميع الحالات.
