المشروعات الصغيرة في قلب التعافي الاقتصادي
تتجه سوريا إلى تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحريك الاقتصاد وتوفير فرص العمل، مع استعداد هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإطلاق استراتيجية جديدة مطلع عام 2027، تستهدف تطوير هذا القطاع وتوسيع مساهمته في الإنتاج والنشاط التجاري.
وتأتي الخطوة في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية واستثمارية تحد من قدرة المشروعات الكبرى على التوسع، ما يرفع أهمية الأنشطة الصغيرة بوصفها أحد المسارات المتاحة لتنشيط الأسواق، وتوليد الدخل، وتوفير فرص عمل، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بإعادة الإعمار والزراعة والخدمات التقنية.
وبحسب مدير الهيئة إيهاب زكور، تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 90% من إجمالي عدد المشروعات في سوريا، ما يجعل دعمها عنصراً أساسياً في أي توجه يستهدف توسيع القاعدة الإنتاجية وتحسين النشاط الاقتصادي.
استراتيجية مرتقبة
قال زكور إن الهيئة تعمل على إعداد استراتيجية جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يُتوقع إنجازها مع بداية عام 2027، بهدف تعزيز استقرار هذا القطاع ورفع مساهمته في الإنتاج والتشغيل.
وأوضح أن المشروعات التي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة تواجه صعوبات في التوسع في ظل الظروف الاقتصادية والإقليمية الراهنة، الأمر الذي يمنح الأنشطة الصغيرة والمتوسطة دوراً أكبر في الحفاظ على حركة الأسواق وتوفير مصادر الدخل.
وأشار إلى أن تقييم المشروعات المرشحة للدعم يستند إلى معيارين رئيسيين: أولهما قدرتها على النمو والتوسع مستقبلاً، بما في ذلك إمكانية دخول أسواق التصدير، وثانيهما قدرتها على الاستمرار وتحقيق النجاح التجاري.
إعادة الإعمار تفتح فرصاً
تتصدر المشروعات الحرفية والأنشطة المرتبطة بإعادة الإعمار قائمة المجالات الواعدة، في ظل الطلب المتزايد على المنتجات والخدمات المرتبطة بقطاع البناء.
وتشمل هذه المجالات الورش الصغيرة والمهن الحرفية وأعمال التجهيزات والخدمات الإنشائية، إلى جانب الأنشطة الإنتاجية، مثل معامل تصنيع البلوك، التي يمكن أن تستفيد من احتياجات السوق خلال مراحل إعادة تأهيل البنية العمرانية.
ويرى زكور أن هذه الأنشطة تتيح لأصحاب المشروعات الصغيرة دخول السوق وتوسيع أعمالهم تدريجياً، وفقاً لحجم الطلب وقدراتهم الإنتاجية، بما يوفر فرصاً استثمارية لا تتطلب بالضرورة رؤوس أموال ضخمة.
الزراعة والتكنولوجيا
ولا تقتصر الفرص الاستثمارية على قطاع البناء، إذ تشمل أيضاً المشروعات الزراعية والخدمات التقنية، التي يمكن أن تستوعب استثمارات متفاوتة الحجم وتوفر مجالات جديدة للنمو.
وفي القطاع الزراعي، تبرز أهمية تحسين جودة الإنتاج ورفع كفاءته، واختيار الأنشطة التي تتناسب مع المساحات المتاحة، إلى جانب دراسة احتياجات الإنتاج وفرص التسويق قبل البدء بالمشروع، لتقليل المخاطر وتعزيز فرص الاستمرار.
أما في المجال التكنولوجي، فتتمثل أبرز الفرص في تطوير التطبيقات والبرمجيات والخدمات الرقمية، التي تتيح للمشروعات الصغيرة الوصول إلى أسواق متعددة من دون الحاجة إلى استثمارات رأسمالية كبيرة، مقارنة ببعض الأنشطة التقليدية.
وتوفر هذه المجالات إمكانات للتوسع التدريجي، خصوصاً في الأنشطة التي تعتمد على المعرفة والمهارات التقنية، وتستطيع تقديم خدماتها لعملاء خارج السوق المحلية.
التمويل.. استثمار وتشغيل
وفي إطار مساعيها لتوسيع قاعدة المشروعات، تعمل الهيئة بالتعاون مع المصارف والجهات الشريكة على تطوير آليات تمويل تستهدف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعدهم على تأسيس أنشطتهم وضمان استمرارها.
وأوضح زكور أن التمويل المقترح يتضمن مسارين أساسيين؛ الأول استثماري لتغطية تكاليف الأصول والمعدات والتجهيزات اللازمة لإطلاق المشروع، والثاني تشغيلي لتوفير رأس المال الذي يحتاج إليه النشاط لتغطية نفقاته اليومية ومواصلة العمل.
ويتطلب التقدم للحصول على التمويل تقديم معلومات عن خبرات صاحب المشروع ومؤهلاته، وطبيعة النشاط الاقتصادي وموقع تنفيذه، على أن تخضع الطلبات للدراسة والتقييم بالتعاون مع المصارف والجهات المعنية، وفق معايير ترتبط بالجدوى الاقتصادية وفرص النجاح والاحتياجات التمويلية.
دراسات الجدوى شرط للاستمرار
وشدد مدير الهيئة على أن توفير التمويل، رغم أهميته، لا يكفي وحده لضمان نجاح المشروعات الجديدة، مؤكداً ضرورة إعداد دراسات جدوى اقتصادية دقيقة قبل البدء بالتنفيذ.
وينبغي أن تتضمن هذه الدراسات تقديراً واضحاً للاحتياجات المالية، وتحليلاً لفرص تسويق المنتجات والخدمات، ومدى ملاءمة المشروع لإمكانات صاحبه وظروف السوق، بما يساعد على الحد من التعثر واتخاذ قرارات استثمارية أكثر واقعية.
وتسعى الهيئة، وفق زكور، إلى مساعدة المشروعات متناهية الصغر على النمو والتحول تدريجياً إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة، بما يوسع قدرتها على توفير فرص العمل وتعزيز النشاط الإنتاجي.
قطاع واسع بإمكانات غير مستثمرة
تتولى هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنظيم هذا القطاع وتطويره، من خلال ربط أصحاب المشروعات بفرص التمويل والتدريب والتأهيل والاستشارات، والعمل على توفير بيئة تساعد الأنشطة الإنتاجية على التوسع والاستمرار.
وتكتسب هذه الجهود أهمية في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري، ولا سيما محدودية الاستثمارات الكبيرة وصعوبات التمويل وتراجع القدرة الإنتاجية في قطاعات متعددة. كما تبرز الحاجة إلى توسيع قاعدة المشروعات القادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والمشاركة في إعادة الإعمار.
غير أن اتساع عدد المشروعات الصغيرة لا يعني بالضرورة ارتفاع إنتاجيتها أو قدرتها على الاستمرار، إذ يرتبط نجاحها بتوافر التمويل الملائم، واستقرار بيئة الأعمال، وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق، وتوفير التدريب والخدمات الفنية.