تصعيد يضيق الخناق على التجمعات الفلسطينية
صعّدت السلطات الإسرائيلية عمليات الهدم والإجراءات التي تهدد التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية والنقب، بعدما دمرت جميع المنشآت السكنية والزراعية في خربة سمرة بالأغوار الشمالية، ما أدى إلى تشريد نحو 40 فلسطينياً، بالتزامن مع توزيع قرابة 400 أمر هدم في محيط قرية وادي النعم بالنقب، في خطوة تنذر بتوسيع دائرة المخاطر التي تواجه السكان الفلسطينيين ومساكنهم ومصادر رزقهم.
وتأتي هذه التطورات في سياق ضغوط متزايدة على التجمعات البدوية والرعوية، سواء من خلال هدم المساكن والمنشآت في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، أو عبر إجراءات التخطيط والترخيص التي تجعل آلاف السكان عرضة لفقدان منازلهم وممتلكاتهم.
خربة سمرة مدمرة بالكامل
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، جميع المنشآت السكنية وحظائر الماشية في خربة سمرة بالأغوار الشمالية، وسوّتها بالأرض، بعدما اقتحمت التجمع برفقة أربع جرافات وشرعت في إزالة المباني والمنشآت الموجودة فيه.
وقال رئيس مجلس المالح القروي، مهدي دراغمة، إن عمليات الهدم طالت نحو 50 منشأة، شملت مساكن وحظائر للأغنام ومخازن للأعلاف، ما أدى إلى تدمير مقومات الحياة الأساسية في التجمع.
وأوضح أن أربع عائلات، يبلغ مجموع أفرادها نحو 40 شخصاً، كانت تقيم في الخربة، وأصبحت بعد عملية الهدم من دون مأوى، إلى جانب مواشيها التي تعتمد عليها في تأمين مصادر رزقها.
وتتبع خربة سمرة مجلس المالح القروي، الذي يشرف على شؤون التجمعات السكانية والبدوية المتناثرة في الأغوار الشمالية، وتقع ضمن المنطقة المصنفة «ج» بموجب اتفاقية أوسلو الثانية لعام 1995، والخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.
مخاطر التهجير تتزايد
لا تقتصر تداعيات هدم خربة سمرة على خسارة المساكن والمنشآت الزراعية، بل تمتد إلى تهديد قدرة العائلات على البقاء في المنطقة، خصوصاً أن تدمير حظائر الأغنام ومخازن الأعلاف يضرب مصادر دخلها ويضع الثروة الحيوانية أمام مخاطر إضافية.
وتشير معطيات حقوقية إلى اتساع نطاق التهديدات التي تواجه التجمعات البدوية في الأغوار الشمالية. فقد أفادت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشرته في يونيو/حزيران 2026، بأن ما لا يقل عن 38 تجمعاً يسكنها نحو 7 آلاف فلسطيني تواجه خطر التهجير، في ظل القيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي والمراعي ومصادر المياه.
كما وثقت المنظمة إقامة 19 بؤرة استيطانية على الأقل حتى أبريل/نيسان 2026، مشيرة إلى أن اعتداءات المستوطنين بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 وديسمبر/كانون الأول 2025 أسهمت في تهجير تسعة تجمعات في المنطقة كلياً أو جزئياً، ما أثر على 435 فلسطينياً على الأقل، بينهم 207 أطفال.
400 أمر هدم في النقب
وفي تطور موازٍ، وزعت السلطات الإسرائيلية، الأحد، نحو 400 أمر هدم في محيط قرية وادي النعم، الواقعة جنوب غرب بلدة شقيب السلام في منطقة النقب، والتي تعد من أكبر التجمعات السكانية العربية البدوية في المنطقة، ويزيد عدد سكانها على 15 ألف نسمة.
وتعيد هذه الأوامر أزمة السكن والتخطيط في القرى البدوية بالنقب إلى الواجهة، حيث يواجه السكان صعوبات مستمرة في الحصول على تراخيص البناء، في ظل غياب مخططات عمرانية تفصيلية أو عدم ملاءمتها للاحتياجات السكانية المتزايدة.
وتثير أوامر الهدم مخاوف من فقدان مزيد من العائلات مساكنها ومنشآتها، خصوصاً في ظل عدم الاعتراف الرسمي بعدد من التجمعات البدوية، وعدم إدراجها ضمن منظومة التخطيط العمراني، ما يضع سكانها أمام معادلة صعبة بين الحاجة إلى السكن ومخاطر البناء من دون تراخيص.
قرى غير معترف بها تحت التهديد
تندرج التطورات في وادي النعم ضمن أزمة أوسع تواجه التجمعات البدوية في النقب، حيث يعيش نحو 100 ألف شخص في 35 قرية غير معترف بها، وفق بيانات أوردها خبراء أمميون في ديسمبر/كانون الأول 2024.
ويواجه سكان هذه القرى خطر هدم المنازل والمنشآت بسبب عدم حصولها على تراخيص، في وقت لا توفر فيه منظومة التخطيط الرسمية حلولاً تستوعب احتياجاتهم السكانية والعمرانية.
وكانت رسالة وجهها مقررون خاصون تابعون للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2024 قد أشارت إلى أن أكثر من 1200 منشأة في تجمعات وادي النعم ووادي المشاش وأبو تلول مهددة بالإزالة، ضمن سياق مشروعات مرتبطة بمنطقة رامات بيكا العسكرية والصناعية.
وتعكس هذه المعطيات حجم التحديات التي تواجه السكان البدو في النقب، حيث تتداخل قضايا الاعتراف بالقرى والتخطيط العمراني وتراخيص البناء مع مخاطر فقدان المساكن والأراضي، بما يفاقم حالة عدم الاستقرار السكني والاجتماعي.
ارتفاع عمليات الهدم
وتزامن التصعيد مع ارتفاع وتيرة إجراءات الهدم ضد التجمعات العربية في النقب خلال السنوات الأخيرة. وأظهرت بيانات عرضتها وزارة الأمن القومي الإسرائيلية أمام الكنيست في يوليو/تموز 2026 زيادة عمليات الهدم وإجراءات الإنفاذ بنسبة 81% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة.
وسجلت السلطات الإسرائيلية 5742 عملية هدم خلال عام 2025، وفق البيانات ذاتها، في مؤشر على اتساع نطاق الإجراءات التي تستهدف المباني والمنشآت التي تصنفها السلطات مخالفة لقوانين البناء.
ويأتي ذلك في ظل تولي إيتمار بن غفير وزارة الأمن القومي، وسط تصاعد الانتقادات للسياسات المتبعة بحق التجمعات العربية البدوية في النقب.
الأغوار والنقب في دائرة الضغط
تواجه التجمعات الفلسطينية البدوية في الأغوار والنقب تحديات متشابهة، رغم اختلاف الأطر القانونية والإدارية بين المنطقتين. ففي الأغوار، ترتبط عمليات الهدم بالسيطرة الإسرائيلية على المنطقة المصنفة «ج»، والقيود المفروضة على البناء والوصول إلى الأراضي والمراعي والمياه.
أما في النقب، فتتركز الأزمة حول عدم الاعتراف بعدد من القرى العربية البدوية، وغياب المخططات العمرانية الملائمة، وصعوبة الحصول على تراخيص البناء، ما يجعل السكان عرضة لإجراءات الهدم والإزالة.
وتتجاوز آثار هذه السياسات الخسائر المادية، لتطال الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للسكان، وتهدد ارتباطهم بأراضيهم ومصادر رزقهم، ولا سيما في التجمعات التي يعتمد سكانها على تربية المواشي والزراعة.