العراق يسترد 781 مليون دولار ومليارات الدنانير في حملة لمكافحة الفساد

2026.11.22 - 19:39
Facebook Share
طباعة

حصيلة مالية غير مسبوقة
أعلنت الحكومة العراقية استرداد أكثر من تريليونين و682 مليار دينار، ونحو 781 مليون دولار، من الأموال المرتبطة بقضايا فساد، ضمن حملة «صولة الفجر» التي وصفها المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي بأنها الأضخم منذ عام 2003.
وقال العبودي، الأحد، إن الحملة مستمرة، وإن نتائجها بدأت تظهر من خلال الأحكام القضائية الصادرة بحق مدانين، بينهم سياسيون وأعضاء في مجلس النواب وشخصيات اعتبارية، مشيراً إلى أن المؤشرات المسجلة خلال الحملة لم تشهد البلاد مثيلاً لها على مدى السنوات الـ23 الماضية.


ملاحقات قضائية
وأكد العبودي أن عمليات مكافحة الفساد واسترداد الأموال تتطلب تعاوناً بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، مشدداً على أن الحكومة لا تستطيع استكمال هذا الملف بمفردها من دون تنسيق مؤسسات الدولة وتكامل أدوارها.
وأوضح أن رئيس الوزراء علي الزيدي، بصفته المسؤول عن السلطة التنفيذية والسياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة، يعمل في هذا الإطار بالتكامل مع السلطتين القضائية والتشريعية، لضمان متابعة الملفات وملاحقة المتورطين واستعادة الأموال.


صندوق الأجيال
وفي ما يتعلق بمصير الأموال المستردة، كشف المتحدث الحكومي أنها ستُوجّه إلى «صندوق الأجيال»، المنصوص عليه في مشروع موازنة عام 2027.
ووصف العبودي الصندوق بأنه توجه استراتيجي يستهدف تأمين موارد مالية للأجيال المقبلة، وتوفير رافد إضافي للإيرادات النفطية وخزينة الدولة، معتبراً أنه يمثل خطوة جديدة في إدارة الموارد المالية العراقية.


تحديات التنفيذ
ويضع توجيه الأموال المستردة إلى صندوق الأجيال ملف إدارة الموارد والرقابة المالية أمام اختبار جديد، إذ تتوقف فاعلية هذه الخطوة على ضمان الشفافية في إدارة الأموال، وتحديد آليات استثمارها، وحمايتها من الهدر أو سوء الاستخدام.
كما أن استمرار الملاحقات القضائية واسترداد الأموال يتطلبان تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية، وضمان تطبيق الأحكام القضائية، بما يحول نتائج الحملة إلى إجراءات مستدامة تتجاوز الإعلان عن المبالغ المستردة.


الفساد واستنزاف الموارد
تأتي حملة «صولة الفجر» في سياق مساعي السلطات العراقية لمواجهة الفساد المالي والإداري، واستعادة الأموال المرتبطة بالقضايا التي تنظر فيها الجهات القضائية، في بلد يعتمد بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية لتمويل الموازنة العامة.
ويشكل استرداد الأموال وملاحقة المتورطين أحد التحديات الأساسية أمام المؤسسات العراقية، في ظل الحاجة إلى تعزيز الرقابة على الإنفاق العام، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتوفير ضمانات تحول دون تكرار التجاوزات المالية. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 6 + 9

اقرأ أيضاً