الزيدي يتمسك ببسط سلطة الدولة.. بغداد تمضي نحو توحيد القرار الأمني

2026.11.22 - 16:59
Facebook Share
طباعة

بغداد تؤكد أولوية سلطة الدولة
أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي مواصلة حكومته العمل على بسط سلطة الدولة وإنفاذ القانون ومكافحة الفساد، والتصدي للتجاوزات على الثروة الوطنية، في مختلف أنحاء البلاد، وذلك خلال لقائه رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، في وقت تتواصل فيه الإجراءات الأمنية لإعادة تنظيم انتشار القوات في منطقة جرف النصر، وتعزيز وحدة القيادة والسيطرة على التشكيلات الأمنية.


تعزيز الاستقرار
وذكر بيان حكومي أن الزيدي بحث مع الفياض، خلال اللقاء الذي عُقد الأحد، تطورات الأوضاع الداخلية والخارجية، وسبل تعزيز الاستقرار بما يدعم تنفيذ البرامج الحكومية في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية.
وتناول الاجتماع أيضاً خطط تطوير القوات المسلحة بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، بما فيها قوات الحشد الشعبي، في إطار مساعي الحكومة لتعزيز كفاءة المؤسسات العسكرية والأمنية وتنسيق عملها.
وشدد الزيدي على أن الحكومة ماضية في تنفيذ خططها الرامية إلى فرض القانون ومكافحة الفساد وحماية الثروات الوطنية، بما يعزز حضور مؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة الملفات الأمنية والاقتصادية.


توحيد القرار الأمني
وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، أن جميع التشكيلات الأمنية الموجودة في جرف النصر باتت تخضع لقيادة وسيطرة موحدة، معتبراً أن الإجراءات الأخيرة من شأنها تسريع خطوات حصر السلاح وتنظيمه.
وأوضح النعمان أن رئيس الوزراء، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، يحرص على توحيد القرارين الأمني والاستراتيجي، مشيراً إلى أن إعادة الانتشار في المنطقة جاءت تنفيذاً لأوامره، وشملت استبدال التشكيلات الموجودة بأخرى.


إعادة انتشار القوات
وكانت القوات الأمنية العراقية قد أعادت انتشارها، الجمعة، في منطقة جرف الصخر، المعروفة رسمياً باسم جرف النصر، ضمن إجراءات تهدف إلى إعادة تنظيم المسؤوليات بين الوحدات العسكرية والأمنية وتعزيز الاستقرار.
وتُعد المنطقة معقلاً لجماعة كتائب حزب الله المسلحة، التي اتهمها مسؤولون بإدارة شبكة لتهريب النفط المملوك للدولة، تقدر قيمة نشاطها بمئات الملايين من الدولارات، وهي اتهامات لم يتضمن النص الحالي تفاصيل بشأن رد الجماعة عليها.
وشملت الإجراءات الأمنية إسناد مهمة حماية خطوط الأنابيب النفطية إلى شرطة الطاقة، إلى جانب تهيئة الطرق التي تربط جرف النصر بالمحافظات المجاورة، تمهيداً لإعادة فتحها أمام حركة المواطنين.


حماية الثروة الوطنية
ويبرز ملف حماية المنشآت النفطية ومنع التعديات على الموارد العامة ضمن أولويات التحرك الحكومي في المنطقة، بالتزامن مع إعادة توزيع المهام بين التشكيلات الأمنية، بما يضمن وضوح المسؤوليات وتعزيز الرقابة على البنية التحتية الحيوية.
وتسعى الحكومة، وفق التصريحات الرسمية، إلى ربط الإجراءات الأمنية بهدف أوسع يتمثل في حصر السلاح وتنظيم عمل التشكيلات المسلحة تحت قيادة الدولة، ومنع وجود مراكز قرار أمنية خارج المؤسسات الرسمية.


جرف النصر وملف السلاح
تقع منطقة جرف الصخر، التي أُعيدت تسميتها رسمياً بجرف النصر، في محافظة بابل، وشهدت خلال السنوات الماضية ترتيبات أمنية خاصة جعلت ملفها من القضايا الحساسة في المشهد العراقي، خصوصاً في ما يتعلق بانتشار التشكيلات المسلحة وعودة السكان وإدارة الموارد والمنشآت الحيوية.
وتأتي التحركات الأخيرة في ظل مساعٍ حكومية أوسع لإخضاع الملف الأمني لسلطة المؤسسات الرسمية، وتعزيز سيطرة الدولة على السلاح والموارد الوطنية، وهي مساعٍ تواجه تحديات سياسية وأمنية مرتبطة بتعدد التشكيلات المسلحة وتداخل نفوذها. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 9 + 5

اقرأ أيضاً