مسودة جديدة لمؤتمر المناخ وسط انقسام بشأن النفط والغاز

2026.11.22 - 13:19
Facebook Share
طباعة

 اقتربت المفاوضات في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31»، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، من مرحلة الحسم، بعد تقديم الرئاسة المشتركة للمؤتمر، التي تضم تركيا وأستراليا، مسودة اتفاق جديدة تهدف إلى تجاوز الخلافات بين قرابة 200 دولة مشاركة، إلا أن مستقبل الوقود الأحفوري وحجم التمويل المخصص للدول النامية لا يزالان من أبرز العقبات أمام إقرار تسوية نهائية.

وجاء طرح المسودة الجديدة، الأحد، بعد انقضاء الموعد المحدد لانتهاء المفاوضات بيومين، في ظل ضغوط متزايدة للتوصل إلى صيغة توافقية، بالتزامن مع تزايد تداعيات التغير المناخي والكوارث المرتبطة به في مناطق مختلفة من العالم، من أوروبا إلى نيبال وإندونيسيا.

ورغم وصف وزير البيئة التركي ورئيس المؤتمر مراد قوروم النص المقترح بأنه صيغة يمكن أن تحظى بموافقة الأطراف المشاركة، فإن مضمون المسودة أثار اعتراضات، خصوصاً بسبب غياب أي إشارة مباشرة إلى ضرورة التخلي عن النفط والغاز والفحم، والاكتفاء بالإحالة إلى الاتفاق الذي صدر عام 2023 بشأن التحول التدريجي بعيداً عن هذه المصادر.


الوقود الأحفوري في قلب المواجهة
أعادت المسودة الجديدة الخلاف الأساسي بين الدول التي تطالب بالتزامات أكثر وضوحاً بشأن تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتلك التي ترفض إدراج تعهدات مباشرة تمس إنتاج النفط والغاز والفحم. وتبرز السعودية ضمن الدول المنتجة للنفط التي عارضت خلال المفاوضات المغلقة الدفع نحو صياغة أكثر تشدداً في هذا الملف، مقابل مواقف للاتحاد الأوروبي ودول أخرى تطالب بتحديد مسار واضح للتخلص التدريجي من مصادر الطاقة التقليدية.

وتصاعدت الانتقادات للنص المقترح بسبب اعتماده على الإشارة إلى اتفاق سابق من دون وضع التزامات إضافية واضحة، إذ اعتبرت مديرة الحملات في منظمة «350 دوت أورغ» البيئية، سارة شو، أن تقنيات احتجاز الكربون وإزالته قد تُستخدم لتبرير استمرار تطوير الوقود الأحفوري، ووصفت احتجاز الكربون بأنه «إحدى أكبر عمليات الاحتيال».

كما أعرب وزير البيئة في أنتيغوا وبربودا، مايكل جوزف، عن خيبة أمله من المسودة، رافضاً تمريرها في ظل غياب أي ذكر صريح للوقود الأحفوري، وهو ما يعكس اتساع الاعتراضات على محاولة تجاوز الخلاف من دون معالجة جوهره.

وفي المقابل، تتضمن المسودة إشارة إلى رفع حصة الكهرباء إلى 35% من إجمالي استهلاك الطاقة بحلول عام 2035، مع التشديد على تعزيز مصادر الطاقة النظيفة. وتأتي هذه المقترحات في وقت لا يزال فيه الفحم يوفر نحو ثلث إنتاج الكهرباء عالمياً، فيما تسهم محطات الغاز بنحو الخمس، ما يوضح حجم التحديات المرتبطة بتغيير مزيج الطاقة العالمي.


اجتماع طارئ لتفادي انهيار المفاوضات
ولم تقتصر الخلافات على مضمون المسودة، بل امتدت إلى احتمال انتهاء المؤتمر من دون اتفاق. فقد حذر مسؤول أوروبي من أن هذا السيناريو لا يزال وارداً بقوة، واعتبر أن النص الجديد يمثل تراجعاً عن المواقف التي طُرحت خلال المفاوضات.

وأمام تصاعد التوتر بين الاتحاد الأوروبي والسعودية، دعت الرئاسة المشتركة للمؤتمر إلى عقد اجتماع طارئ بين الجانبين، سعياً إلى تقريب وجهات النظر والتوصل إلى صيغة تحول دون تعثر المحادثات أو انسحاب بعض الوفود.

ويعكس هذا التحرك صعوبة التوفيق بين المطالب المناخية للدول التي تدعو إلى تسريع خفض الانبعاثات، ومصالح الدول التي تعتمد اقتصاداتها بدرجات متفاوتة على إنتاج وتصدير الوقود الأحفوري. كما يضع الرئاسة أمام اختبار يتعلق بقدرتها على صياغة اتفاق يحظى بقبول واسع، من دون أن يتحول التوافق إلى مجرد إعلان عام يخلو من التزامات قابلة للتنفيذ.


تمويل التكيف والتقارير العلمية
وبالتوازي مع ملف الطاقة، برز التمويل المناخي بوصفه نقطة خلاف أخرى بين الدول المشاركة، خصوصاً الدول النامية التي تطالب بموارد أكبر لمواجهة آثار التغير المناخي والتكيف مع تداعياته.

وتقترح المسودة مناقشة مضاعفة تمويل التكيف المناخي ثلاث مرات بحلول عام 2035، لكنها لم تتضمن هدف الـ120 مليار دولار الذي طالبت به الدول النامية، الأمر الذي أثار اعتراضات بشأن مدى كفاية الالتزامات المالية المطروحة، وقدرة الدول الأكثر تضرراً على تنفيذ برامج الحماية والتكيف.

ويكتسب هذا الخلاف أهمية خاصة بالنسبة للدول التي تواجه أضراراً متزايدة بسبب الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، لكنها تفتقر إلى الموارد المالية والتقنية اللازمة للتعامل مع هذه التداعيات. وترى هذه الدول أن الاتفاقات المناخية لا يمكن أن تقتصر على تحديد أهداف لخفض الانبعاثات، من دون توفير تمويل يتيح تنفيذها على أرض الواقع.

كما شملت الخلافات الجدول الزمني لإصدار التقارير العلمية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، إذ طالبت عشرات الدول بنشر التقارير قبل إجراء التقييم العالمي المقرر عام 2028، بينما فضلت دول أخرى تأجيل إصدارها إلى عام 2029.


تجاوز عتبة 1.5 درجة يثير المخاوف
ومن أبرز ما تتضمنه المسودة الجديدة اعترافها بأن الاحترار العالمي يتجه إلى تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية المحددة في اتفاق باريس لعام 2015، مع التعبير عن «قلق عميق» إزاء هذا المسار، والدعوة إلى تسريع تطوير تقنيات إزالة الكربون واحتجازه وتخزينه بهدف عكس التجاوز.

وفي حال إقرار النص بصيغته الحالية، فسيكون أول اتفاق يصدر عن مؤتمر مناخي ويقر رسمياً بأن العالم يتجه إلى تخطي هذا الحد، وهو ما يفتح نقاشاً بشأن مدى فاعلية التعهدات الحالية في الحد من ارتفاع درجات الحرارة، خصوصاً مع استمرار الخلاف حول مصادر الطاقة التي تعد من أبرز أسباب انبعاثات الغازات الدفيئة.

وتنتظر الوفود المشاركة عقد جلسة عامة لبحث المسودة وبدء إجراءات إقرارها، وسط ترقب لما إذا كانت الرئاسة المشتركة ستتمكن من معالجة الاعتراضات المتعلقة بالوقود الأحفوري والتمويل، أم أن الخلافات ستؤدي إلى تمديد المفاوضات مجدداً.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 4 + 6

اقرأ أيضاً